چهارشنبه، 5 اردیبهشت 1403
انتخاب سردبیر / سیاست
شناسه خبر: 599

تحقیق وتفحصی متفاوت

پیشنهادی برای تشکیل هیأت جامع تحقيق و تفحص

پیشنهادمی شود هیأتی بانام"هیأت جامع تحقیق وتفحص" برای بررسی همه مسائل استان و شهرستانها در ابعاد مختلف سياسي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، عمراني، بيكاري، اشتغال و..درنظرگرفته شود.

بالاگريوه - نورالدين احمدي/درنظام مقدس جمهوری اسلامی بحث تحقیق و تفحص صرفا درحیطه وظایف نظارتی مجلس و آنهم در ابعاد حوزه کاری یک وزارتخانه، نهاد سازمان و یا استانداریها انجام می گیرد. و در مواردی زمان بر بودن آن باعث بی اثربودن نتیجه تحقیق و تفحص میگردد.

هر چند از زمان پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی انجام تحقیق و تفحصهاي انجام گرفته توسط مجلس شورای اسلامی نتایج اثربخشی داشته و در پیشگیری وپيگيري تخلفات و برخورد باکسانی که در جایگاههای مدیریتی قانون رابه نفع خود تفسیر کرده و منافع شخصی و حزبی وجریانی خود را بر اجرای قانون و مصلحت جامعه ترجیح داده اند ثمرات مطلوب و غيرقابل انكاري داشته است.

هدف ازنگارش اين مطلب ضمن آنكه به هيچ عنوان زيرسوال بردن وياكم رنگ كردن حق قانوني نمايندگان مجلس دربحث تحقيق وتفحص نميباشدواين حق بايستي همچنان درجايگاه خودمحفوظ بماند،امانگارنده براين باور است که در راستای تحقیق عدالت و آرمانهای نظام مقدس جمهوری و جلوگیری از تضییع حقوق مردم، خصوصاً سطوح پائين جامعه كه كمتربه مراجع مسئول و مراكز فرياد رس براي طرح داد خواهي ها و انتقادات خود در راستاي تضييع حقوق اوليه و قانوني شان دارند، ضرورت دارد هیأتی بانام"هیأت جامع تحقیق و تفحص"(تركيب اعضاي آن درادامه خواهدآمد) برای بررسی همه مسائل استان و شهرستانها در ابعاد مختلف سياسي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، عمراني، بيكاري، اشتغال و.. در نظر گرفته شود. تا در هر دوره زمانی عملکرد مدیران و مسئولان اجرائي و نماينده شهرستان در مجلس در قبال قانون و مردم و انجام تكاليف و وظايف محوله مورد بررسی قرار گيرد و زمان اعلام نتايج اين تحقيق و تفحص جامع و فراگير6ماه قبل از اتمام دوره 4 ساله مجلس و دولت در نظر گرفته شود تا مردم ضمن آگاهي از عملكرد نماينده و مجريان دولت در تصميم گيري براي انتخابات بعدي با شناخت كافي دست به انتخاب بزنند.                                                                        

ضمن اذعان به اين واقعيت كه تحقیق وتفحص به اعتبار اصل76 قانون اساسي تكليف و وظيفه ذاتي و قانوني نمايندگان مجلس مي باشد اما ازطرفي لازم است به اين حقيقت تلخ اشاره شود كه بسياري ازمردم بدليل ناآگاهي از وظايف نماينده و يا عملكرد تبعيض آميز برخي از نمايندگان در ارتباط با موكلان و يا وعده و وعيدهاي تحقق نايافتني و در مواردي فرا قانوني كه در ايام تبليغات براي جلب رأي مردم داده اند،ازنماينده مجلس انتظار دارند وظايف مديران دستگاههاي اجرائي را انجام داده و مشكلات يكايك موكلان را رفع نمايد،بخش مهمی ازمسائل ومشکلات راناشي از عملکرد نظارتی نماینده خود در مجلس دانسته و گاها عملکرد جریانی و قبیله ای نماینده را در بروز مشکلات و علي الخصوص جذب و بكارگيري افراد در ادارات، سازمانها و شركتها دخیل میدانند ، و انگشت اتهام مردم خصوصا در مناطق عشایری و کمترتوسعه یافته در موضوع علل و عوامل بروز مشکلات، توسعه نیافتگی، تبعیض و بیکاری به سمت نماینده مجلس است،بايد تدبیری اندیشیده شود تاشمول این نوع ازتحقيق وتفحص عملكردنظارتي نماينده مجلس راهم دربرگرفته وخلاء قانوني اين موضوع برطرف گردد .

ترکیب پيشنهادي اعضاي هيأت

از آنجا که هدف از انجام تحقیق و تفحص مورد نظر بررسی همه جانبه مسائل و مشکلات در حوزه عملکرد

الف:استاندار/فرماندارومجموعه ادارات،نهادهاوسازمانهای تحت مدیریت،

ب:عملکردنظارتی نماینده مردم درمجلس ج:عملکرددستگاه قضایی استان وشهرستان می باشد پیشنهاد نگارنده آن است که ترکیب اعضای هیأت مذکوربه ترتیب زيرباشد :

1-یک نماينده با معرفي رئيس مجلس ترجيحاً ازهيأت نظارت بررفتارنمايندگان ويا كميسيون اصل 90

2- یک نفربه نمايندگي از قوه قضائيه

3- یک نفر به نمايندگي از سازمان بازرسی کل کشور

4- یک نفر به نمايندگي از بازرسی دفتر مقام معظم رهبری

5- یک نفر از وزارت اطلاعات

6- يك نفرازشوراي سياستگزاري ائمه جمعه و جماعات كشور

7- یک نفر از دیوان محاسبات

نتایج مترتب برتشکیل هیأت های تحقیق و تفحص شهرستان ها

الف : باتوجه به اینکه اولویت دارترین معضل کشور"بیکاری" مي باشد،درنتیجه انجام اين تحقیق و تفحص معلوم خواهد شد که :

-نحوه استخدام ها و بکارگیری نیروها در ادارات و سازمانها بر اساس ضوابط و مقررات قانونی بوده یا اینکه اعمال نظرنماینده و یا مسئولین دولتی درآن نقش داشته است ؟ ضمن آنكه پيشنهاد مي گردد براي پي بردن به علت بیکاری جوانان تحصیل کرده و آماربالای بیکاری،تحقيق و تفحص كنندگان استخدام های غیر قانونی که باعث تضییع حقوق دیگران، تبعیض های ناروا و در نهایت نارضایتی عده ی زیادی از مردم مي شود ، را بيشتر مورد بررسی قرار دهند.

- چه تعداد از بیکاران دارای تحصیلات عالی بوده و چه تعداد از استخدام شده های فاقد شرايط اما بهره مند از لابي و رانت و.... بامدارک پایین ترازبیکاران بکارگیری شده اند .

- عليرغم وجودخيل عظيم بيكاران درهرشهرستان،چه تعدادازکسانی که بکارگیری شده اندازنیروهای غیربومی شهرستانهابوده اندکه درسايه ضعف عملکردنظارتی نهادهای ناظرويا خلاءقانوني دراين زمينه ازطریق « رابطه » بکارگیری شده اند .

ب : ازآنجا که یکی ازنگرانی های مردم به عملکردوبرخوردهای جریانی وطیفی مسئولین ومدیران برمی گردددرنتیجه چنين تحقیق وتفحص جامعي مشخص خواهد شد که آیامسئولان براساس ضوابط قانوني عمل کرده اندیا اینکه عملکرد سلیقه ای و باب میل نماینده یا مسئولان فرادست جریانی و قبیله ای را مد نظرداشته اند .

ج :باعنایت به اینکه بخشی از دلایل توسعه نیافتگی علي الخصوص در شهرستانها به عدم استفاده از منابع، ظرفیتها و پتانسیل های مادی و معنوی موجود برمی گردد. درنتیجه تحقیق و تفحص مشخص خواهد شد که آیا از ظرفیت ها و زیرساخت های بالقوه اعم از نیروهای انسانی و سایر ظرفیتها در راستای رشد و توسعه و رفع محروميتها و حل معضل بیکاری استفاده شده یا اینکه دراین زمینه اهمال و مسامحه صورت گرفته است .

د :درنتیجه اين تحقیق وتفحص مشخص خواهدشدکه ایاانتصاب افراددرمدیریتهابراساس قانون وشاخصه هایی همچون تعهد،تخصص ودریک کلام شایسته سالاری بوده است یاآنکه توصیه ها وسفارشات نماینده مجلس و یاجریان های ذی نفوذ دولتی درانتصاب افراد نا کارآمد دخیل بوده اند ؟

و خلاصه اگر اینگونه تحقیق و تفحص نهادينه وعملیاتي گردد :

1-دیگر شاید هیچگاه مسئولین ادارات،سازمانها و نهادهای اقتصادی..به خود اجازه ندهند تا زمانیکه نیروی بیکار در شهرستانها وجود دارد با بي اعتنائي و بي اعتمادي به نيروهاي بومي اقوام و بستگان خودراازدیگراستانهاوشهرستانها بااستفاده ازسهمیه وامکانات شهرستان تحت مدیریت خودبکارگرفته واستخدام نمایند.
2-شایددیگرهیچ نماینده يامديرمنتسب به يك جريان سياسي ای بخوداجازه ندهدباب میل وسلیقه خود با مردم رفتار کرده و توجه و عنایتش فقط به نورچشمی های جریان فکری و آنهائي كه هم رأي او در انتخابات بوده اند،حق زندگي و استخدام داشته باشند .

3-قطعاً آحاد جامعه با مشاهده اینگونه نظارت ها و بررسی و پیگیری هایی که در نتیجه اين تحقیق و تفحصها صورت می گيرد رضايتمندي، اعتماد، اعتقاد و دلبستگی شان به نظام مقدس جمهوری اسلامی صد چندان گشته، امنیت اجتماعی ارتقاء یافته، درصد امید به زندگی افزایش پیدا کرده و بسیاری از نگرانيهاي مردم برطرف مي گردد.

4- درصورت تحقق اینگونه تحقیق وتفحصهاشایددیگرهیچ طرح و پروژه ی کارشناسی نشده وبدون توجيهي کلنگ زنی نشده وهيچ پروژه ای نیمه تمام به حال خود رها نشود .

5-شاید اگر سایة اینگونه تحقيق و تفحص بر بالای سر مسئولین احساس شود دیگر هیچ نیروی ناکارآمد و ضعیفی صرفا بدلیل همراهی انتخاباتی با فلان فرد یا جریان سیاسی به ناحق برکرسی هاي مدیریتی استانها وشهرستانها جلوس نكند .

6- درصورت تحقق چنين امري شأن نمایندگان مجلس ارتقاء يافته و خصوصاً در استانها و شهرستانهاي محروم دیگر وقت ارزشمند آنان که امانت گرانبهای موکلان است برای انتخاب مدیران اجرایی ریز و درشت استان و شهرستان و يا امورات غير مرتبط مانند سفارش استخدام و پرداخت وام فلان فرد هزینه نخواهد شد. بلكه فرصت پيدا خواهند كرد صرفاً بر اساس مصالح اسلام، انقلاب، رهنمودهای رهبری و منافع ملت و باحفظ جایگاه « دررأس امور بودن مجلس» با پرداختن به قانونگزاري وظایف نظارتی خود را نيز به نحو مطلوبتری انجام دهند. و در آن صورت مجريان و مسئولین هم با احترام به نمایندگان مردم در چارچوب وظایف و تكاليف قانونی خود به نظام و انقلاب خدمت خواهند كرد.

7-در چنين حالتي فرهنگ توقع، انتظار و مطالبه مردم از نماینده مجلس ارتقاء یافته و جایگاه واقعی خود را پیدا خواهد كرد و در آن صورت دیگر حداکثر انتظار مردم در مناطق محروم از یک نماینده مجلس در حد پیدا کردن شغلی براي فرزندان آنان یا اخذ یک وام و تسهیلات بانکی و يا انجام وظايف مديران اجرائي نخواهدبود.

8-در چنین حالتی دیگر شاید عزل و نصبها بر اساس تعهد، تخصص و توانمندی افراد باشد نه آنکه عزل و نصبها مانند آنچه پس از هر انتخابات انجام ميگيرد انتقامجویانه باشد.

9-دیگر شاید هیچ جانباز، آزاده، ایثارگر و رزمنده ای یا فرزندان آنان كه بنا به تصريح قانون و توصيه هاي مؤكدحضرت امام بنيانگذار انقلاب اسلامي (نگذاريد پيشكسوتان شهادت و خون در پیچ و خم زندگی روزمره خود به فراموشی سپرده شوند "" در تقدم ملاکها هیچ ارزش و ملاکی مهمتر از تقوی و جهاد در راه خدانیست") داراي حق عظيمي برگردن انقلاب هستند،به جرم عدم همراهی بانماینده مجلس یارئیس جمهور پیروز درانتخابات برخورد قهرآ میز نگردد و یاخانه نشین نشوند .

10-دیگر شاید هیچ کاندیدای مجلس و یا شورای شهری به خود اجازه ندهد برای جلب نظر و آراء مردم وعده های بدون پشتوانه، غیر قانونی و سرخرمن بدهد تا در صورت عدم تحقق آن وعده هابه نوعی مردم، دولت و نظام را در مقابل هم قراردهد .

11- درصورت ايجادچنين جايگاه و ساز و كار نظارتي قدرتمندي شاید دیگر شاهد استمرار محرومیت بیش از حدبرخي شهرستانها، مناطق و استانها و عدم توجه به محرومیت زدایی و رشد اقتصادی این مناطق که درصد بالای بیکاری از عوامل عمده آن بشمارمی رود،نباشیم .

12- در صورت تحقق اين امر ان شاالله قوانین و مقررات، خصوصاً دربحث استخدامها برای همه یکسان اجرا خواهد شد، نه آنکه افراد ذيحق و داراي شرايط استخدامي باچماق و اسلحه ي آزمونهای ساختگی و يابهانه هاي ديگرحذف گرديده و افراد فاقد شرايط با اتكاء به پشتوانه هاي غير قانوني به ناحق بكارگيري شوند.

13- از آنجا كه به استناد اصل 84 قانون اساسی هر نماینده در برابر تمامی ملت مسئول است نه فقط طرفداران و كساني كه او را در انتخابات ياري داده اند،در صورت انجام چنين تحقيق و تفحصي نمايندگان ضمن آنكه تلاش خواهند كرد تامنزلت و جايگاه وكالت و قانونگذاري را بعنوان امانت مردم بيشتر رعايت كنند فرصت پیدا خواهند كردتا با بهره گیری از قدرت و اختیارات فراگيري که قانون اساسی در اختیار آنان قرار داده قدرت چانه زنی خود را بالا برده و از رأی خود درجهت نفع كشور و منطقه و حل مسائل و مشکلات همه ي مردم استفاده  كنندو ديگر برنامه مدون و تمام توان خود را بر تعویض مسئولین ادارات آنهم براساس ایل، طایفه، فامیل و طرفداران متمرکز نخواهند کرد و توقع و انتظار آنان از وزیر، مدیرکل و مسئولین اجرایی در حد موافقت با افراد پیشنهادی برای احراز چند پست در استان یا شهرستان نخواهد بود، زيرا اگر انتظار نماينده از مسئولين اجرائي تا اين حد تنزل يابد، مسئولین هم با استفاده از نقاط ضعفش او را کنترل خواهند کرد .

14-مسئولين اجرائي نيز در صورتي كه سایه چنین تحقیق و تفحصی را بر بالای سر خود احساس نمايند، خصوصا در شهرستانهاي محروم،ومناطق دور از مركز که بافت عشیره ای و طایفه ای دارند، دیگر افرادی که با پشتوانه حمایتی نماینده مجلس به مسئولیتی دست پیدا می کنند اجازه نخواهند یافت آن جایگاه را صرفا برای راضی نگهداشتن نماینده و يا هرفرد و جرياني كه او را بدانجا رسانده هزینه کنند .

15- درصورت قانونمندشدن چنین تحقیق و تفحصی،دیگر امکانات دولتی وعمومی در راستاي تبلیغات انتخاباتی افراد یا جریانهاي خاص هزينه نخواهد شد .

و خلاصه آنکه درصورت تحقیق چنین امری بسیاری از مسائل و مشکلات و درد و رنج های مردم برطرف شده، تبعیضها برداشته می شود و تاحدود زیادی از تضییع حقوق افرادی که فاقد پشتوانه و تریبوني برای پيگيري احقاق حق خود هستند جلوگیری می شود و صداي ولي نعمتان انقلاب به گوش مسئولان نظام مقدس جمهوري اسلامي خواهد رسيد و دیگر ان شاالله بستر و زمینه ای برای سوداگران و دلالان سیاسی و فرصت طلبان به وجود نخواهد آمد تا آنگونه که خود می خواهند ازگلایه ها انتظارات و انتقادات مردم سوء استفاده نمایند . 

دسته بندی: انتخاب سردبیر / سیاست
تبلیغ

نظرات

    • کلک بیشه
    • 29 خرداد 1394 01:49
    • 0
    بنظر میرسداگر قراربربازرسی است اول عملکرد آقای احمدی در دوران مسئولیت در آموزش وپرورش وهیات نظارت بررسی شود واگر ایشان خودش این آمادگی را اعلام کند معلوم میشود صداقت وبر روی اعتقاد است البته لازم است تصاحب منزل سازمانی توسط ایشان هم مورد بررسی قرار گیرد
    بعیدبنظر میرسد این کامنت را بنمایش بگذارد
    پاسخ بالاگریوه : آن را که حساب پاک است ازمحاسبه چه باک است / امیدواریم فردای قیامت پاسخگوی حساب وکتاب خودو تهمت هائی که بی حساب وکتاب به دیگران زده ایم باشیم

نظر شما

  • نظرات ارسال شده شما، پس از بررسی و تأیید در وب سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
نام شما : *
ایمیل شما :*
نظر شما :*
کد امنیتی : *
عکس خوانده نمی‌شود
برای کد جدید روی آن کلیک کنید