استانداری لرستان مانع ورشکستگی شهرداری پلدختر شود
با دست فرمانی که شهرداریِ بدونِ کارشناس حقوقیِ پلدختر درحال پیشروی است بیم آن می رود که ساختمان شهرداری هم درمعرض تهاتر با مدعیانِ طلبکاری از شهرداری و تخلیه قرار گیرد !
گروه اجتماعی بالاگریوه ـ اعضای شوراهای اسلامی پس ازانتخابات متن سوگندنامه ای به این شرح را قرائت کرده ومی پذیرند « من دربرابر کلام الله مجید به خداوند متعال سوگند یاد می کنم و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد می نمایم که در حفظ امانت و انجام هرچه بهتر وظایفم و خدمت به مردم کوشا باشم »
همچنین ماده ۳۰ الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲قانون وظایف و تشکیلات شوراهای اسلامی ازمهمترین وظایف شورای اسلامی را نظارت برحسن اداره امورمالي شهرداري وكليه سازمان ها ،مؤسسات ، شركت هاي وابسته و تابعه شهرداري و حفظ سرمايه ،دارائي ها،اموال عمومي و اختصاصي شهرداري ،همچنين نظارت برحساب درآمد وهزينه آنهابا انتخاب حسابرس رسمي و اعلام موارد نقض وتخلف به شهردار وپيگيري هاي لازم براساس مقررات قانوني عنوان کرده است .
علاوه بر این موارد، اعضای شورای اسلامی شهر پلدخترکه لوح های فشرده و بنرها وبولتن های حاوی وعده های انتخاباتی شان موجود است،همگی درزمان تبلیغات انتخاباتی برشفاف سازی عملکرد شهردار منتخبشان و ارائۀ گزارش عملکرد شهرداری به مردم و رسانه ها تأکید کرده اند.
حال در این ارتباط سوالات و ابهامات تعدادی از شهروندان ازشورای اسلامی شهر پلدخترکه به رسانۀ بالاگریوه ارسال گردیده را به شرح زیر مطرح و انتظارمی رود بطورشفاف به این ابهامات پاسخ دهند.
۱-چرا شورای اسلامی شهر درخصوص قطع غیرقانونی درختان بلوارسراسری حضرت امام (ره) که تاکنون چندین میلیارد هزینۀ کاشت ونگهداری آنها شده است ،درحالی که این اقدام بدون مصوبۀ شورا ، تأئیدیۀ کمیتۀ انطباق و موافقت مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری بوده است ،سکوت کرده و به مردم و رسانه ها پاسخ نمی دهد؟
۲- آیا صحت داردیک عضو شورای اسلامی شهرکه تازمان انتخابات شوراها کارگر شرکتی بوده (همچنان هم هست) ودریکی ازمکان هائی که شهرداری و شرکت خدماتی تعیین کرده انجام وظیفه می کرده ،با اینکه بعد از انتخابات شوراها تاکنون در محل کارش حضورندارد ،اما هم حقوق کارگری آنجا را دریافت می کند و هم حقوق ( حق جلسات) شورای اسلامی را ؟
۳-براساس بند ۳_۴ ذیل صفحه یک شرایط شرکت درمناقصه که درپورتال شهرداری قابل دسترسی است مقررگردیده برنده مناقصۀ تنظیف شهر،بایستی دودستگاه وانت باردراختیار واحد اجراییات وسد معبرقراردهد اما آنچه مشهود است شرکت طرف قرارداد فعلی که گویا قراردادش تاآخر اردیبهشت تمدید شده در ۷ماه گذشته فاقد دودستگاه وانت بارتعهد شده بوده وبه جای ان شهرداری به طورغیر قانونی وانت مزدا دوکابین متعلق به شهرداری را دراختیاربخش خصوصی قرارداده وگویا خودروی مذکوربه علت استفاده های بی رویه بخش خصوصی دچارنقص فنی گردیده که می بایست ازبیت المال وجیب شهروندان برای تعمیر آن هزینه شود.
شورای محترم اسلامی شهر در این خصوص برای شهروندان شفاف سازی نمایند .
۴-براساس بند ۶شرایط شرکت در مناقصه بارگزاری شده در پورتال شهرداری پلدختر مقرر گردیده بابت غیبت هر کدام از دستگاه های مورد نیاز شرکت طرف قرارداد متناسب با غیبت دستگاه روزانه جریمه شود مثلا برای غیبت هردستگاه کامیون خاور حمل زباله وخاورسطل شور روزانه ۷۰۰هزارتومان جریمه لحاظ شود اما حدود ۲ ماه است که خاورمکانیزه سطل شور وهمچنین یکی از خاورهای مکانیزه حمل زباله به علت نقص فنی از مدار فاعالیت خارج شده اند ولی تا کنون جریمه ای برای شرکت طرف قرارداد لحاط نگردیده درحالی که همین شرایط برای شرکت طرف قرارداد قبلی به کار گرفته شده وبابت غیبت دستگاه ها جریمه نقدی لحاظ شده بود وجرائم متعلقه به حساب خزانه دولت واریز گردیده ، لذا با توجه به خسارت وارده به مزدا دو کابین شهرداری وعدم اجرای موارد قانونی قرارداد .شورای محترم اسلامی شهرچه توضیحی دراین زمینه برای شهروندان دارند؟
۵-براساس ذیل بند ۱۹ مناقصۀ واگذاری تنظیف،نقلیه،موتوری و... به بخش خصوصی ،مقررشده است چنانچه شرایط تبدیل وضعیت کارگران پیش بیاید برای هرنفر تبدیل وضعیت شده ۳ میلیون تومان از قرارداد شرکت خدماتی کسر شود اما علیرغم اجرای طرح تبدیل وضعیت ایثارگران برای ۱۰ نفر ازکارگران شرکتی درفروردین ماه درکمال ناباوری اجرای احکام آنها به خردادماه موکول شده است و این به معنای آن است که شرکت پیمانکاری ۲ماه حقوق ۳میلیون تومانی ۱۰ نفرتبدیل وضعیت شده (یعنی حدود ۶۰میلیون تومان) را ازشهرداری دریافت می نماید.! شورای محترم اسلامی شهر دراین زمینه افکارعمومی را اقناع نمایند.
۶- یکی از کارمندان رسمی شهرداری از بدو استخدام در زمان شورای چهارم تاکنون به فرمانداری مأمور شده و برابرقانون می بایست پس از ۶ ماه به شهرداری برگردد، با اینکه همچنان برای فرمانداری کارمی کند، اما حقوق وی از جیب شهروندان (شهرداری ) پرداخت می شود ؛ نظر نظارتی شورای محترم شهر در این ارتباط چیست؟
۷- با توجه به اینکه بیش از ۸۰ درصد املاک محلۀ غرب میدان امید و بویژه سمت جنوبی خیابان درحال احداث توسط شهرداری کاربری فضای سبز و غیرمسکونی داشته و به استثنای دوسه مورد هیچ گونه ساخت وساز مسکونی در آنجا انجام نمی شود و ازطرفی تاکنون توافقی با مالکین هم توسط شهرداری صورت نگرفته ،احداث گذر درآنجاچه نفعی به حال شهروندان دارد و قراراست زمین های چه کسانی در آن محله وارد بورس وبنگاه های املاک وطمع ورزی سودجویان و دلالان قرارگیرد که شهرداری علیرغم تنگناهای مالی ، بدهی سنگین چند ده میلیاردی به یک هزینه تراشی بی اولویت و غیر ضرور روی آورده است .چون شهروندان عزیز مستحضرند پایگاه خبری بالاگریوه درسال ۹۸موضوع « لش خر» نمودن املاک مردم توسط افراد سودجو درضلع غربی و جنوبی درمانگاه تامین اجتماعی را به مسئولین مدیریت شهری وقت متذکرشد لیکن بی توجهی مدیریت شهری به توصیه ها و تلنگرهای بالاگریوه باعث شد که پرونده این املاک در دستگاه قضائی مطرح و تا امروز مفتوح باشد .
۸-چرا شورای اسلامی شهر پلدختر درخصوص پروندۀ چندین میلیاردی مربوط به شهرداری پلدخترکه از نیمۀ دوم سال ۱۴۰۰ درمحاکم قضائی مطرح ودر آستانۀ نهائی شدن و صدور رأی قراردارد و این پرونده جهت اعلام نظر برای شورای شهر ارسال گردیده ، در این زمینه برای شهروندان شفاف سازی نمی کنند؟
۹- رئیس محترم شورا اخیرا در مصاحبه ای که از آن القاء ناکارآمد نشان دادن دولت جدید برداشت می شود استاندار را آمرانه به پاسخگوئی امرکرده و گفته که استاندار بایستی درخصوص عدم تحقق وعدۀ کمک ۲۰ میلیاردی دولت به شهرداری درجریان سفر رئیس جمهور به لرستان پاسخ بدهد.و بالاگریوه دراین خصوص یادداشتی منتشرکرد که شما اول مانع محکومیت های میلیاردی شهرداری در اختلافات ملکی بشوید و مطمئن باشید وعدۀ دولت انقلابی جدید سوخت و سوز ندارد، اما بعضی از اعضای شورا و سیاسیون نزدیک به آنان با پاک کردن صورت مساله ،علیه رسانۀ مطالبه گر بالاگریوه فضاسازی ها و پراکنده گوئی هائی کردند ،که لازم است شورای محترم شهر به این مهم توجه داشته باشند که اعتبار۲۰میلیاردی وعده داده شدۀ دولت جدید اعتبارعمرانی است و شهرداری برای جذب این اعتبار بایستی به میزان اعتبار وعده داده شده پروژۀ عمرانی در شهرکلنگ زنی نماید بعد با ارائۀ صورت وضعیت به دولت اعتبار مورد بحث صرف پروژۀ عمرانی شود نه آنکه آقایان طمع کرده باشند ۲۰ میلیارد را دولت دو دستی تقدیم کند تا شهرداری آن را خرج بی برنامگی های خود نماید.
۱۰- قابل انکار نیست که درچهارماهۀ اول انتصاب شهردارجدیدپلدختروبه دنبال عزل کارشناسان باتجربۀ امورمالی و کارشناس حقوقی شهرداری تاکنون چندین مورد درپرونده های اختلاف ملکی محکومیت گرفته و یادرشرف محکوم شدن قراردارد و با این دست فرمانی که شهرداریِ بدونِ کارشناس حقوقیِ پلدختردرحال پیشروی است بیم آن می رود که ساختمان شهرداری هم درمعرض تهاتر با مدعیانِ طلبکاری از شهرداری و تخلیه قرار گیرد !
۱۱- شایسته است چنانچه شورای اسلامی شهرنمی تواند یا نمی حواهد مانع تحمیل خسارتهای میلیاردی بیشتر به شهرداری (بیت المال) گردد استانداری لرستان به موضوع ورود کرده و مانع ورشکستگی شهرداری پلدختر گردد. چرا که درست در فاصلۀ حدود چهارماهۀ اوایل دیماه ۱۴۰۰تاکنون که سکان شهرداری پلدختر توسط شورای جدیدبه خانم میری سپرده شده وکارشناسان ومسئولان با بیش از ۲۰سال سابقه ازجمله کارشناس حقوقی شهرداری را عزل و به جای آنان افرادجدید ،فاقد تجربه وغیرمرتبط با شغل مورد تصدی منصوب شده اند، تاکنون درپرونده های اختلافات ملکی (حدود ۴ میلیارد تومان مربوط به قطعه زمین ادعائی شهرداری واقع درمجاورت ادارات ثبت احوال و منابع طبیعی ،اختلاف ملکی ۲۸۵میلیونی درشرف محکومیت مربوط به ساختمان اداری هلال احمر، بیش از ۸میلیارد تومان بابت ملک قرارگرفته درطرح تعریض خیابان اصلی شهر در سه راه ساعت و حدود دومیلیارد تومان بابت قطعه زمینی واقع درمیدان بسیج جنب دادگستری که شهرداری چندین سال اجارۀ آن را از یک دکه دار دریافت می کرده ) یعنی شهرداری پلدختر تقریبا به اندازۀ اعتبارات عمرانی یکسال محکومیت گرفته و متضرر شده است.
گفتنی است شهردار فعلی پلدخترکه متولد ۱۳۵۸ بوده و تا اوایل فروردین سال جاری حتی پروندۀ استخدامی و پرسنلی درهیچ دستگاه دولتی هم ندارد(البته چه بسا ازسهمیۀ این شهرستان مظلوم که هزاران بیکار تحصیلکردۀ درصف استخدام دارد، استخدام شود و شهر را با چند ده میلیاردبدهی به امان خدا بسپارد) به محض جلوس برکرسی مدیریت شهری پلدخترچندین نفر از کارکنان رسمی متصدی پست های کلیدی سازمانی با بیش از۲۰سال سابقۀ کار درشهرداری را عزل و به جای آنان افراد کم تجربه و غیر مرتبط با شغل مورد تصدی را منصوب کرده که بعنوان مثال بخاطر خلاء وجودی کارشناس حقوقی که با حدود ۲۰سال سابقه خدمت توسط شهردار عزل گردیده تاکنون هیچ دفاع عالمانه و کارشناسانه ای درپرونده های اختلاف ملکی دردستگاه قضائی از شهرداری صورت نگرفته و محکومیت ها پشت سرهم درکمین افزایش چند میلیاردی بدهی های شهرداری است و اگر این روند تداوم داشته باشد بیم آن می رود طی ماه های آینده ساختمان شهرداری هم در معرض تهاتر با مدعیانِ طلبکاری از شهرداری و تخلیه قرارگیرد.
لذا با عنایت به اینکه درچنین مواردی منافع وحقوق عامه، مصلحت شهروندان وجریحه دارشدن وجدان جامعه مطرح است مسئولان ذیصلاح از جمله معاون محترم عمرانی استانداری، مدیرکل محترم امور شهری و شورا های استانداری ، حراست استانداری و درصورت لزوم دستگاه محترم قضائی و مدعی العموم بعنوان نمایندۀ حفظ منافع و مصالح مردم برای حمایت از این حقوق به موضوع ورود کرده و پیشگیری از وارد آمدن خسارت های سنگین احتمالی به بیت المال را در دستورکارقراردهند .
