پنج شنبه، 9 فروردین 1403
اجتماع
شناسه خبر: 2897
  • 0

ضرورت تجچدید نظر درقانون شوراهای اسلامی شهرو روستا

خلاء های قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهرو روستا

دستگیری اعضای شاخص شوراها وبرخی شهرداران طی سال های اخیربه اتهام فساد مالی واخلاقی حکایت از آن دارد که امروزه ضرورت تجدیدنظردرقانون انتخابات شوراها بیش ازهرزمان دیگری احساس می شود.

دستگیری اعضای شاخص شوراها وبرخی شهرداران طی سال های اخیربه اتهام فساد مالی واخلاقی حکایت از آن دارد که امروزه ضرورت تجدیدنظردرقانون انتخابات شوراها بیش ازهرزمان دیگری احساس می شود.

 

بالاگریوه ـ نورالدین احمدی ؛ دستگیری های برخی اعضای شوراهای اسلامی وشهرداران درسالهای اخیرتلنگری است تاضمن تجدیدنظرجدی درقانون شوراها،نظارت برانتخابات این نهاد ازمجلس سلب وبه نهادی مستقل از قوای مجریه ومقننه سپرده شود.

 

به نظر می رسد با توجه به اینکه اتهام اکثراعضای دستگیرشدۀ شوراهای اسلامی وشهرداران درسال های اخیر فساد مالی، اختلاس و نیزفساداخلاقی بوده است بایستی این حقیقت تلخ را پذیرفت که دلیل عمدۀ اینگونه اتفاقات خلاء قانونی یک نظارت دقیق برروند اجرای انتخابات شوراهای شهر وروستاست وهیأت مرکزی نظارت برانتخابات شوراها که متشکل از۵پنج نمایندۀ مجلس است هم عملا تاکنون درجلوگیری ازورود برخی افراد ناباب به ترکیب شوراها موفق نبوده وعملکرد چندان مناسبی نداشته و این بدان دلیل است که هیأت های نظارت برروند صلاحیت کاندیداهای شورا وبرگزاری انتخابات این نهاد گاها در کناربی توجهی به صلاحیت های تخصصی لازم داوطلبان برای حضور درشورا ،صلاحیت های سیاسی ،امنیتی واخلاقی آنان را مورد غفلت قرارداده و این امر منفذی برای حضور افراد فاقد صلاحیت در ترکیب شوراها شده است.

ازطرفی وقتی برابرقانون فعلی شوراها قراراست شورای شهردرهمۀ زمینه ها ازجمله مسائل مالی برعملکرد شهردار نظارت داشته باشد ازدیگر سوی وابستگی شورا ازنظرمالی به شهرداری (برای تأمین هزینه های حق شرکت درجلسات ،دبیرخانۀ شورا و...) خودباعث بروزمشکلاتی می شود .

 

لذا صاحب این قلم پیشنهاد می نماید قانون شوراها متناسب با اقتضائات زمانی و نیازهای جامعه در دوره های مختلف اصلاح و ویرایش گردد و با ترسیم سازوكارهای جدید توسط قانون گذاران زمینه ای بوجود آید تا بتوان ازظرفیت های شوراهای اسلامی برای خدمت رسانی به مردم و شهرها و روستاها به شكل بهتری استفاده شود.

 

براین اساس پیشنهاد می شود تدابیری قانونی اندیشیده شود تا :

 

الف): راهکاری مناسب برای نظارتی دقیق وقانونمند برروند انتخابات شوراها اندیشیده شود وازآنجا که گاها نحوۀ تأئید صلاحیت داوطلبان عضویت درشوراها توسط نمایندگان مجلس به گونه ای است که کاندیدای شورا وامدارنماینده می گردد ویا رد وتأئید صلاحیت داوطلبان شوراها توسط نمایندۀ حوزۀ انتخابیۀ مربوطه چالش ها وکشمکش هائی را بوجود می آورد وصد البته دراستان های عشایرنشین و مناطقی که فرهنگ عشیره ای بردیگر پارامترها رجحان دارد این مسائل ومشکلات نمود بیشتری دارد ،نظارت برانتخابات شوراها ازمجلس سلب و به نهادی مستقل ازقوۀ مجریه ومقننه سپرده شود.

 

ب) : با عنایت به اینکه سازوکار شوراهابه برکت انقلاب اسلامی وبراساس اصل هفتم قانون اساسی دارای جایگاه ویژه ای درنظام جمهوری اسلامی برای خدمت رسانی بهتر وبیشتر به شهروندان می باشد ضرورت دارد دربخش مربوط به شرایط و ویژگی های انتخاب شوندگان تجدید نظرگردد.

 

ج): استقلال شوراها برای هرگونه تصمیم گیری حفظ گردیده ونیازمند و وابسته به اعتبارات شهرداری نباشند .

 

د) : درتجدیدنظر قانون شوراها این موضوع گنجانده شود که برگزیدگان انتخابات شوراها پس ازاتمام انتخابات وقبل ازآغازدورۀ فعالیت شورا وهمچنین فردی که بعنوان شهردارانتخاب می کنند برابرقانون ملتزم شوند لیست اموال ودارائی های خود را تهیه ودراختیارمراجع ذیصلاح قراردهند تا پس ازاتمام دورۀ چهارسالۀ شورا وپایان مسئولیت شهردارپاسخگوی سؤال « ازکجاآورده ای؟ » درموردثروت های میلیاردی احتمالی خود باشند.

دسته بندی: اجتماع
تبلیغ

نظر شما

  • نظرات ارسال شده شما، پس از بررسی و تأیید در وب سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
نام شما : *
ایمیل شما :*
نظر شما :*
کد امنیتی : *
عکس خوانده نمی‌شود
برای کد جدید روی آن کلیک کنید