جمعه، 10 فروردین 1403
انتخابات
شناسه خبر: 1707
  • 0

همگام با انتخابات (12) - پاسخی به شبهه ی چرائی تحقیقات محلی دربررسی صلاحیت کاندیداها

علیرغم استعلام ازمراجع چهارگانه ،انجام تحقیقات محلی چه ضرورتی دارد؟

بالاگریوه - منتقدان نظارت استصوابی شورای نگهبان همواره درسالهای آخر منتهی به برگزاری انتخابات از طریق رسانه ها ی مختلف اقدام به زیرسوال بردن وظایف و رسالت قانونی نهاد شورای نگهبان کرده و با طرح مسائلی اذهان عمومی را دربحبوهه انتخابات دچارتشکیک می نمایند.

بالاگریوه / نورالدین احمدی - منتقدان نظارت استصوابی شورای نگهبان همواره درسالهای آخرمنتهی به برگزاری انتخابات ازطریق رسانه ها ی مختلف اقدام به زیرسوال بردن وظایف و رسالت قانونی نهاد شورای نگهبان کرده و با طرح مسائلی اذهان عمومی را دربحبوهه انتخابات دچارتشکیک می نمایند.

 

این افرادوجریان ها باعلم به اینکه وظایف قانونی نهاد شورای نگهبان به صراحت هم درقانون اساسی وهم درقوانین انتخاباتی بدان تأکیدگردیده اما شاید برای دلخوش کردن دشمنان و خوش رقصی برای آنان باطرح سوالاتی عوامانه وپیش پاافتاده که پاسخ آنهارا مردم بارها و به کرات شنیده اندسعی درایجاد تردیدوابهام دراذهان جامعه نسبت به این رکن رکین انقلاب و نظام اسلامی (شورای نگهبان) می کنند.

 

ازجمله انتقادها وشبهه هائی که برای زیر سوال بردن وبه چالش کشیدن نظارت شورای نگهبان توسط برخی منتقدان کینه جو و نق زن مطرح می گردد می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 

1- قانون اساسی چهارمرجع (وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی{تشخیص هویت}، ثبت احوال، قوه قضائیه) را برای رسیدگی به صلاحیت داوطلبان انتخابات تعیین کرده است و لحاظ نمودن تحقیقات محلی به معنای اضافه کردن مرجع پنجم برای بررسی صلاحیت ها تلقی شده و دراین صورت ضمن اینکه این مرجع پنجم جایگاه قانونی ندارد اعتبار استعلام ازچهارمرجع قانونی گفته شده مخدوش می گردد.

 

2- تحقیق ازهمسایه ها، کسبه محل، همکاران، هم شهری ها و.... که صلاحیت قانونی برای اظهارنظر درمورد کاندیداها ندارند احتمال «غرض ورزی» و «تسویه حساب شخصی » نسبت به کاندیدارا تقویت می کند.

 

3- وقتی فردی هیچگونه سابقه کیفری یا امنیتی و ... ندارد ، تحقیقات محلی نوعی تجسس درزندگی و حریم خصوصی داوطلبان به حساب می آید و ممکن است نتیجه پرس و جوی محلی به پیداکردن یا ساختن پرونده ای برای فرد منجرشود.

 

4- محققانی که از طرف شورای نگهبان تحقیقات محلی را انجام می دهند همه از طیف اصولگرا بوده و همانند تفکرحاکم بر عملکرد شورای نگهبان به یک جناح فکری در کشور تعلق دارد و بدون اینکه در مقابل قانون، پاسخگو باشند، ملاک و معیار رد صلاحیت داوطلبین انتخابات مجلس شورای اسلامی خواهند شد و درجهت دهی به انتخاب مردم نقش دارند.

 

پاسخ نگارنده به شبهات مطرح شده

 

هرچند عمده ترین دلیل انتقاد این افرادوجریانها به انجام تحقیقات محلی که بخشی ازنظارت استصوابی شورای نگهبان است، تلاش برای کوتاه کردن دست شورای نگهبان ازبررسی صلاحیت داوطلبانِ احتمالاًناصالح تائیدصلاحیت شده درهیأت های اجرائی است تادرمعرض انتخاب مردم قراربگیرند،(بعنوان نمونه صاحب این قلم خود رجاء واثق دارم که پاسخ های منفی مراجع چهارگانه درخصوص صلاحیت کاندیداهای شورای شهرتوسط هیأت های اجرائی ونظارت شوراها ازپرونده آنهاکنارگذاشته می شد) که این امرنقض آشکارحقوق سایر کاندیداها،ملت و اصول مردم سالاری دینی محسوب می گردد،اما آنچه درپاسخ به این افرادو جریانها لازم می آید آنست که درمواد 28 و 29 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی شرایط ایجابی و همچنین موانع داوطلب شدن نمایندگی مجلس شورای اسلامی به صراحت و وضوح بیان گردیده است وازطرفی قانون اساسی جمهوری اسلامی وظیفه نظارت برانتخابات مجلس رابرعهده شورای نگهبان قرارداده وبرابراستفساریه شورای محترم نگهبان این نظارت استصوابی ودرهمه مراحل انتخابات جاری و ساری است.

 

نکته مهم * 

مسأله بسیارمهمی که لازم است دراینجا به آن اشاره شود و به نظر نگارنده یک خلاء قانونی می باشد آنست که برخی اعضای هیأت اجرائی برای آنکه به زعم خودشان گلایه و انتقادی را متوجه خود نکنند ،بارسنگین وضعیت صلاحیت هاوتبعات آن را متوجه شورای نگهبان کرده و دراین مرحله عامدانه ازانجام تحقیقات محلی که قانون به صراحت برانجام آن توسط هیأت اجرائی تأکید داشته امتناع ورزیده و بعضاًحتی پاسخ های مکتوب مراجع چهارگانه را درخصوص صلاحیت داوطلبان کنارگذاشته ودربررسی صلاحیت افرادلحاظ نمی نمایند.ازآنجاکه اعضای هیأت اجرائی ازمیان معتمدین محلی به هرشکل انتخاب شده اند،اینگونه اهمال وپنهان کاری احتمالی آنان نبایستی ازدیدمسئولان برگزارکننده انتخابات ( فرماندار،بخشدارو...)نادیده گرفته شود وچنین افرادی نمی توانند معتمدو امین انتخابات و پاسداررأی مردم باشند. وهیأت های محترم نظارت بایستی چنین موردی را ازهمان ابتدا درصورتجلسات مربوطه لحاظ نموده و هیأت های مافوق را درجریان قراردهند. 

دراین ارتباط قانونگذار برای جلوگیری ازتضییع حق کاندیداها ،فرمانداران و بخشداران حوزه انتخابیه را موظف کرده با استناد به تبصره 4 ماده 32 قانون انتخابات،ازمعرفی کسانی که درهیأت های اجرائی و شعب اخذ رأی انتخابات قبل مرتکب تخلف شده اندبرای عضویت درلیست معتمدین و عضویت درشعب اخذرأی خودداری نمایند. ودرصورت عدم رعایت مقررات قانونی دربررسی صلاحیت ها توسط هریک یا تمام اعضای هیأت اجرائی به استناد ماده 53 قانون انتخابات نسبت به تعویض اعضا یا تغییرکل هیأت اجرائی اقدام نمایند.

 

دربند 1و2ماده 28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی که دربالا بدان اشاره گردید افرادی که داوطلب نمایندگی مجلس شورای اسلامی هستند بایستی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی اعتقاد و التزام داشته و نسبت به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت فقیه ابراز وفاداری نمایند.واین بدان معنی است که فردی که خودرا داوطلب نمایندگی مجلس کرده است ماده 50 همین قانون انتخابات (ضرورت استفاده ازتحقیقات محلی دربررسی صلاحیت ها ) راپذیرفته و قبول کرده است و مخالفت آشکار ،بی پایه ولجوجانه با انجام تحقیقات محلی مصداق عدم التزام به قانون ومغایر بندهائی از ماده 28 قانون انتخابات است .

 

با وجود صراحت قانونی واین پیش فرض ها که داوطلب نمایندگی مجلس بایستی شرط اعتقاد والتزام به اسلام و نظام جمهوری اسلامی وقانون راداشته باشد ، پس قبول این شرایط و اعتقاد به قانون که ازشروط و الزامات پذیرفته شده برای داوطلب نمایندگی مجلس است امری بدیهی وازشروط داوطلبی است .

 

درارتباط با شبهه اول افراد وجریان هائی که می گویندقانون انتخابات 4 مرجع را برای رسیدگی به صلاحیت داوطلبان مشخص کرده است و تحقیقات محلی چون خارج از چارچوب این چهارمرجع می باشد جایگاه قانونی نداشته و تجسس درزندگی خصوصی افراد آنهم ازطریق پرس وجو ازکسانی که جایگاه حقوقی وقانونی ندارند ، به حساب می آید، باید گفته شود که ما درارجاع به قانون و مستند قراردادن اظهار نظرها و دیدگاه هایمان نبایستی صرفاً به آن بخش ازموادقانونی که گفته ها ونظرات ماراتأئیدمی کندبسنده کنیم بلکه بایستی همه مواد وتبصره های قانونی مربوط به آن موضوع رامدنظر قرارداده و آنوقت قضاوت نمائیم.

ودرهمین موضوع مورد مناقشه- چرا برای بررسی صلاحیت افراداز تحقیقات محلی استفاده می شود- نیزباید پذیرفت که :

 

اولاً : درماده 50 قانون انتخابات علاوه برمراجع چهارگانه به صراحت به تحقیقات محلی اشاره شده و آمده است: هيأت هاي اجرايي مراكز حوزه هاي انتخابيه موظفند حداكثر ظرف ده روز پس از پايان مهلت ثبت نام با توجه به نتايج بدست آمده از بررسي هاي لازم در محل (تحقیقات محلی) و ......در رابطه با صلاحيت هاي مذكور در اين قانون را مورد رسيدگي قرار دهند.

 

ثانیاً : تحقیقات محلی از وظایف هیأت های اجرائی درهنگام بررسی صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس است و به اشتباه آن را صرفاً به هیأت های نظارت شورای نگهبان منتسب کرده اند و اگر دیده شده است که هیأت های نظارت اقدام به تحقیقات محلی می نمایند،وقتی پذیرفته ایم که نظارت شورای نگهبان مربوط به همه مراحل انتخابات اززمان ثبت نام کاندیداها تا تأئیدصحت انتخابات است ، این عمل هیأت نظارت نیز درراستای نظارت آنان برکارهیأت های اجرائی است که آیا بررسی های هیأت های اجرائی درخصوص رد یا تأئیدصلاحیت داوطلبان به درستی انجام گرفته یا خدای ناکرده حقی از داوطلبان ضایع شده است ؟

 

ثالثاً : مراجع چهارگانه وزارت اطلاعات، تشخیص هویت نیروی انتظامی، ثبت احوال و قوه قضائیه صرفاً درحیطه وظایف خودشان درارتباط با صلاحیت افراد اعلام نظر می کنند ونمونه های فراوانی وجود دارد که ازشروط لازم برای داوطلبان نمایندگی مجلس است امامراجع چهارگانه مورد نظربرای کسی دراین زمینه ها تشکیل پرونده نمی دهند که بعنوان نمونه به موارد زیراشاره می شود:

 

1- با توجه به اینکه طبیعت دینی نظام ما شرط معتقد بودن به اسلام و متدين بودن والتزام عملي به اسلام را توجيه مي‌كند و یکی ازشروط داوطلبان نمایندگی مجلس داشتن التزام عملی به اسلام و نظام اسلامی است. آیا هیچکدام ازمراجع چهارگانه ویا بطورکلی درنظام جمهوری اسلامی تابحال کسی را بخاطر عدم التزام به شرع و نظام اسلامی بازجوئی کرده و یا برای او تشکیل پرونده داده اند تا دراین مورد اعلام نظر کنند؟

 

2- خوشنامی وداشتن حسن شهرت وعدم اشتهاربه فساد یکی دیگر ازشروط داوطلبان است ، آیا داشتن سوء شهرت یا حسن شهرت ویا التزام افراد به قانون اساسی جزء وظایف مراجع چهارگانه است و این مراجع بخاطر سوء شهرت و اشتهاربه فسادو بدنامی برای افراد تازمانی که منجربه وقوع جرمی نشود ،تشکیل پرونده داده اند تا درپاسخ استعلام ها به آن اشاره کنند؟

 

3- آیا کسانی که وجوه و اموال مردم را به بهانه قرض ازآنها گرفته و حیف و میل کرده و پس نمی دهندویا دارای سوابق سوء مالی وتضییع حق الناس دربین مردم هستند، همگی دارای پرونده درمحاکم هستند وآیا چنین افرادی التزام به اسلام که دین رسمی کشورماست دارند؟

 

4- آیا تابحال کسی بخاطر عدم التزام به قانون اساسی درمراجع چهارگانه بازجوئی شده و یا برایش پرونده ای تشکیل شده است؟

 

5- آیا تابحال مراجع چهارگانه کسی را بخاطر ترک واجبات دینی مانند نمازو روزه و . . . بازجوئی یا بازداشت کرده و یا برای او پرونده تشکیل داده اند؟

 

6- آیا هرشخص غیرمعتقد وغیر ملتزم به اسلام ودیانت و ولایت و نظام اسلامی درمراجع چهارگانه دارای پرونده است ؟

 

7- با توجه به اینکه عدم التزام به اسلام و قانون فقط نمازخواندن و روزه داری و...نیست ، آیاکسی که منافع شخصی خود را برقانون، اسلام و نظام ترجیح می دهد الزاماً درمراجع چهارگانه دارای پرونده است؟ و آیا چنین فردی اگر به مجلس راه پیداکند با وسوسه دشمن فریب نمی خورد ؟

 

8- اگردربررسی صلاحیت ها صرفاً به استعلام از مراجع چهارگانه بسنده کنیم، آیااگر چندنفر مجهول الهویه ازراه رسیدند و گفتند ما می خواهیم کاندیدای مجلس بشویم به صرف اینکه درمراجع چهارگانه پرونده ای ندارند ما باید بپذیریم وبدون هرگونه تحقیق و بررسی از محل تولد،تحصیل ،کار و زندگی آنان ، آنهارا درمعرض رأی مردم قراردهیم ؟

 

خلاصه آنکه موارد بالا و موارد دیگری که بخاطر پرهیزازطولانی شدن عریضه بدانها اشاره نشد جزو مواردی هستند که برای احراز صلاحیت داوطلبان بایستی برای کسانی که صلاحیت ها را بررسی می کنند محرزگردند و قانونگذار نیز راه احراز این موارد را درتحقیقات محلی دانسته است .

 

سوالی که بایستی ازمنتقدان انجام تحقیقات محلی پرسیده شود آن است که اگر قانونگذارصرفاً مراجع چهارگانه را برای احراز صلاحیت داوطلبان کافی دانسته چه دلیلی برای گنجاندن و تصویب مواد 31تا 44 قانون انتخابات و تشکیل هیأت اجرائی ازمیان معتمدین محلی مدنظر داشته است و اصولا، یکی از وظایف مهم، قانونی و اولیه هیأت های اجرائی همانطور که درماده 50 قانون انتخابات آمده است مگر بررسی صلاحیت کاندیداها و آنهم با استفاده از پاسخ استعلامات ازمراجع چهارگانه و تحقیقات محلی نیست؟

 

مهمتر آنکه شورای نگهبان برمبنای قانون بایستی صلاحیت داوطلبان را احراز نمایدو در مورد صلاحیت هر داوطلب به یقین برسد،و موارد متعددی ازشروط لازم و یاموانع سرراه داوطلبان نمایندگی مجلس درمواد 28 ، 29 و 30 قانون انتخابات جزاز راه تحقیقات محلی حاصل نمی شودو تاشورای نگهبان درباره همه شروط مندرج دراین مواد درباره هرداوطلب به یقین نرسدنمی توانداظهار نظرکند.بنابراین قانونگذار ضروری دانسته است تا بحث لزوم تحقیقات محلی از طریق هیأت های اجرائی (هرچند نحوه گزینش هیات اجرائی دربرخی انتخابات هامورد سوال بوده است) را برای رسیدن به زوایا و نقاط کورصلاحیت داوطلبان که دستگاههای اطلاعاتی، انتظامی و قضائی به آن اشراف ندارند ،درقانون انتخابات بگنجاند.

 

درارتباط بااین شبهه و انتقاد منتقدین که محققان تحقیقات محلی همه اصولگرا و ازتفکرحاکم برشورای نگهبان و متعلق به یک جریان خاص فکری هستند،لازم است گفته شود که چنین قضاوتی به دور از انصاف است ، زیرا :

اولاً: این محققان کسی را تأئیدیا رد صلاحیت نمی کنند بلکه براساس تکالیف قانونی خود اطلاعات لازم درمورد افراد داوطلب را تهیه و دراختیار هیأت های نظارت قرارمی دهند.

ثانیاً: تاکنون دیده نشده است که داوطلبی صرفاً بخاطر داشتن دیدگاه سیاسی مخالف نیروهای نظارتی رد صلاحیت شده باشد.

 

گمانه دیگری که دراذهان برخی منتقدان انجام تحقیقات محلی وجوددارد آن است که تصور می کنند منابع محلی برای تحقیقات فقط ناظران هستند، درحالی که تحقیقات محلی شامل اظهارات کاندیداها درجلسات و محافل، سخنرانی ها، مصاحبه های مطبوعاتی و رسانه ای و مقالات ، یادداشتها و تألیفات آنان نیز بخش مهمی ازموضوع تحقیقات محلی به حساب می آیندکه از این طریق دیدگاههای فرد داوطلب تاحدودی مشخص می گردد.

 

فکرو عقیده داوطلب نیز برای قرارگرفتن درجایگاه مهم قوه مقننه وتصمیم گیری برای کلیدی ترین امور جامعه بسیار مهم است ومقام معظم رهبری دراین ارتباط می فرمایند: « درست نیست فردی را روانه‌ی مجلس کنیم که برای ۷۰ میلیون جمعیت قانون بنویسد، بدون آنکه ما زوایای فکری، عقیدتی او را بررسی کرده باشیم. این‌ها باید سلامتشان احراز شود. » وهمانطورکه می دانیم کمتر دیده شده مراجع چهارگانه درپاسخ به استعلام درچنین موردی اظهارنظر نمایند اما این مهم به راحتی از طریق تحقیقات و بررسی های محلی قابل دسترسی است .

 

نتیجه آنکه با توجه به اهمیت جایگاه مجلس شورای اسلامی و چشم طمعی که دشمنان ملت مسلمان ایران به نفوذ دادن عناصر باب میل خود دراین جایگاه مهم دارند .دست اندرکاران امر انتخابات علی الخصوص نهاد نظارتی شورای نگهبان که رسالت مهم جلوگیری ازانحراف نظام اسلامی رابرعهده دارد با استفاده ازاختیارات قانونی این نهاد،باحساسیت و دقت هرچه بیشتر صلاحیت افرادی راکه وارد پروسه انتخابات می شوند بصورت همه جانبه بررسی نموده و دراین راه هرگز تهدیدات و یاوه گوئی های بدخواهان نظام اسلامی ذره ای دراراده اعضای این رکن رکین نظام اسلامی خللی وارد نخواهد کرد./          نورالدین احمدی،کارشناس مسائل انتخابات

دسته بندی: انتخابات
تبلیغ

نظرات

    • عزیزی
    • 29 دی 1394 18:58
    • 0
    احسنت جناب احمدی بسیار جامع و مانع و وفق قانون و مقررات تفسیر نموده اید لذت بردم خدا قوت
    • آتیه مال کیه؟
    • 20 آذر 1394 12:00
    • 1
    باسلام خدمت مدیر مسئول محترم سایت بالاگریوه
    نکاتی که در مقاله حضرتعالی ذکر شده کاملا صواب می باشد و لی نکاتی هم شما ذکر نکرده اید که بنده اشاره می کنم .
    کسی که از موقعیت شغلی خود سو استفاده کرده و برای جلب نظر افراد هرکاری را هرچند خلاف مصلحت اسلام و جامعه انجام می دهد نمی تواند کاندیدای مناسبی برای مجلس باشد .
    کسی که اطرافیان و مشاورانش از افرادای هستند که در ضایع کردن حقوق دیگران و سو استفاده از امانت مردم دریغ نکرده و نمی کنند  نمی تواند کاندیدای مناسبی برای مجلس باشد .
    کسی که عضو حزب های منحله از سوی نظام بوده و بر بودن در آن حزب ها اصرار و به آن افتخار می کند نمی تواند نماینده ای در خور نظام جمهوری اسلامی باشد .
    کسی که ولایت فقیه را نه با زبان که با عمل خود نپذیرفته و آن را در زمان های مکرر اثبات کرده و نظرات خود را آشکارا در تایید فتنه 88 گفته باشد نمی تواند نماینده ای شایسته برای مردم باشد .
    کسی که برای اخذ رای حاضراست حتی کسانی که علنا در گذشته و حال در مسیر حرکت نظام نبوده و زاویه دار حرکت می کنند و اصل نظام را نپذیرفته اند در جمع خود بپذیرد و با آنان مشورت نماید نمی تواند مناسب اهداف نظام تصمیم بگیرد .
    کسی که در لاپوشانی اقدامات خلاف برخی اشخاص کمک های آشکار بعمل آورده و به این عمل افتخار می کند . تصمیم گیر شایسته ای برای مردم نخواهد بود .
    کسی که اعتقادات مردم را در جهت منافع خود و بنام خود ثبت و ضبط می کند هرگز شایستگی قانون گذاری برای آنان را نخواهد داشت .
    این ها چیزی نیستند که در مراجع چهارگانه به آنها رسیدگی شده باشد و این مردمند که به فضل خدا بر یکایک انان آگاه بوده و به کمک شورای محترم نگهبان اجازه ورود به عرصه انتخابات را به چنین افرادی نخواهند داد . هر چند باید بهوش باشیم که برنامه ریزی برای آغاز فتنه ای فراتر از فتنه 88 در خارج از ایران در راه است و مطمئنا افراد بی بصیرت اتش بیاران این معرکه خواهند بود . هوشیار باشیم  و گوش به زنگ فرمان ولی امر مسلمین .
     
     
     
    • بسیجی
    • 8 آذر 1394 10:14
    • 0
    بعضی افرادهرچندعضو اصلاح طلبان باشند بهتر از کاندیداهای هستندکه عضو هرحزب حاکمی باشد و یا قول لری خودمان هر جابادبیاد.........وخطر این افراد بیشتراست .
    • ایرانی
    • 7 آذر 1394 13:29
    • 0
     مطالب فوق خوب بودند و براساس مطالعه ای عمیق نگشاشته شده اند ودرست اما چیزی که هست بیگانگان القامی کنند که جناح اصلاح طلب جایی درمجلس ندارد و ثبت نام نکنیدسنگین ترید .آیابه نظرشما عضویت درحزبی که در مملکت اسلامی مامجوز داشته جرم است وباید رد صلاحیت بشوند. نمونه در.....هست.
    =====
    توضیح بالاگریوه
    باسلام و تشکرازبیان انتقادشما
    اولاً همانطورکه درمتن مقاله آمده است درنظام جمهوری اسلامی هیچ فردی به صرف داشتن دیدگاه سیاسی ( البته دیدگاه های درون نظام که خطوط قرمز را رعایت کرده و درچارچوب نظام فعالیت می کنند) رد صلاحیت نمی شود.
    دوم آنکه اگر فردی درحزبی عضویت داشته و آن حزب با دستور مقامات ذیصلاح قضائی منحل گردیده ، اصرارو استمرار عضویت فرد درآن حزب ویا تلاش برای تداوم مسیر غیرقانونی آن حزب با عناوین و اسامی دیگر،به معنای ایستادگی دربرابر قوانین جمهوری اسلامی است و به نظر ما چنین فردی فاقد شرط « التزام به قانون» (بند3 ماده 28) برای کاندیداتوری بوده و ازمصادیق بند3 ماده 30 قانون انتخابات است
    • بسیجی
    • 7 آذر 1394 11:15
    • 0
    ..................................................................
    =====
    توضیح بالاگریوه :
    باسلام به کاربرمحترمی که با عنوان « بسیجی» نظرات خودرا درمورد این حقیر « مدیرمسئول بالاگریوه» ارسال کرده اند.
    ازآنجاکه نظرات حضرتعالی بزرگوارانه و شامل حال این حقیربود از انتشارآن پرهیزنمودیم. خداوندبه شما وهمه کسانی که دغدغه سربلندی و پیشرفت نظام مقدس جمهوری اسلامی رادارند سلامتی و طول عمرعنایت فرموده وبه مانیزتوفیق دهد مشمول تعاریف شمابزرگواران باشیم.

نظر شما

  • نظرات ارسال شده شما، پس از بررسی و تأیید در وب سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
نام شما : *
ایمیل شما :*
نظر شما :*
کد امنیتی : *
عکس خوانده نمی‌شود
برای کد جدید روی آن کلیک کنید