گروه اجتماعی بالاگریوه ـ با عنایت به اینکه براساس مواد ۸۰ و ۸۴ قانون وظایف شوراها و شهرداران ،شورای اسلامی شهرموظف است برعملکرد مالی شهرداری نظارت داشته ودرخصوص مصوبات ،تصمیمات،عملکرد،بودجه،هزینه ودرآمد شهرداری به شهروندان اطلاع رسانی نماید،لذا شایسته است شورای اسلامی شهر پلدختر به سوالات و ابهامات ذیل که ازطرف شهروندان رأی دهنده به اعضای این شورا مطرح گردیده پاسخ دهند.
ا-درخلاء وجودی کارشناس حقوقی شهرداری برای دفاع قانونی ازپرونده های اختلاف ملکی، اشخاص حقیقی سند رسمی چندین ملک ازشهرداری ومکان دو کیوسک درجوارساختمان دادگستری شهرستان را که شهرداری سال های سال اجارۀ این املاک را دریافت می کرده به نام خود ثبت کرده اند.
۲-شهربازی پلدختر به مساحت بیش از ۶ هزار مترمربع واقع دربوستان ولایت با همۀ امکانات موجود درآن (ده ها میلیارد تومان سرمایۀ بیت المال) ازاواخر سال ۱۴۰۰با مصوبۀ شورا بدون طی تشریفات و عدم سپردن تظامین قانونی بصورت رایگان با آب و برق و دیگر امکانات در اختیار بخش خصوصی قرارگرفته است .شایسته است شورای اسلامی شهر بر اساس وظیفۀ قانونی خود دلایل این بذل و بخشش از بیت المال را با مردم درمیان بگذارد.
۳-آیا صحت دارد مصوبه پاداش های پایان سال ۱۴۰۱ به دلیل عدد و رقم های غیر متعارف از سوی فرمانداری به شورا برگشت داده شده است.؟
۴-سرنوشت ۲۷ قطعه زمین های متعلق به شهرداری واقع در «کوی نیکان » که یکی ازدلایل عزل شهردارقبلی به این زمین ها مربوط می شد و براساس پیگیری ها، مصاحبه ها،شکایات ومکاتبات شهرام عزیزی عضو محترم شورای شهربانهادهای نظارتی مسئول، قراربوده بصورت معوض به افرادی که املاک آنان درجریان سیل ۹۸ تخریب گردیده یا ازشهرداری مطالبات ملکی دارند تهاتر و یا واگذارگردد ،همچنان درهاله ای از ابهام قرارداشته وگویا یک سوم این زمین ها فروخته شده است.
۵-با اینکه علاوه بربودجۀ مصوب شهرداری ،دولت سیزدهم مبالغ قابل قبولی را به شهرداری پلدخترکمک کرده است اما از زمان روی کار آمدن شورای فعلی تاکنون هیچ طرح و پروژۀ عمرانی درپلدخترکلنگ زنی نشده است .
۶-میزان بودجۀ مصوب سال ۱۴۰۱واینکه چه مقدار ازآن محقق ودرچه سرفصل هائی هزینه شده است به شهروندان اطلاع رسانی نشده است..
۷-درحالی که کارگران شرکتی ۸ ساعت و بیشترکارمی کنند اما با فشارشهرداری ازآنان تعهد کتبی محضری ۶ ساعته گرفته شده است که نتیجۀ این قرارداد غیرقانونی نصف کردن عیدی سال ۱۴۰۱ آنان بوده است .
۸-درچندین مورد برخلاف قانون و تاکیدات سازمان بازرسی ،کارگران شرکتی تبدیل وضعیت شده درمناصب اداری و پست های سازمانی بکارگیری شده اند.
۹- بند ۳۱ مادۀ ۸۰ قانون وظایف شوراهای اسلامی و شهرداری ها تأکیدمی کند «شورای اسلامی موظف است درپایان هرسال مالی صورت بودجه و هزینه خودرا جهت اطلاع عموم منتشرکند» شورای اسلامی شهر پلدختر درارتباط با این ترک فعل چه پاسخی برای شهروندان دارد؟
۱۰-مردم و شهروندان عملکرد مثبت یا منفی شورای اسلامی و یا شهردار را نتیجۀ « تصمیمات مجموعۀ شورا » می دانند و فاصله گرفتن، کناره گیری یا عدم دخالت و تشریک مساعی برخی اعضای شورا درتصمیمات این نهاد هرگز رافع مسئولیت آنان درقبال قانون و رأی شهروندان نخواهد بود. مگر آنکه دلایل عدم همکاری و تشریک مساعی خود با نهاد شورا را رسما با مردم درمیان بگذارند.
** کلام آخراینکه؛ مجمع مطالبه گران وقرارگاه مبارزه بامفاسد شهرستان پلدختر براساس رسالت خود تاحصول نتیجه و دریافت پاسخ اقناع کننده ازطرف شورای اسلامی و شهرداری برای تنویر افکارعمومی در راستای استیفای حقوق بیت المال مطالبه گرخواسته های مردم و شهروندان خواهد بود .