قرارداد ننگین کرسنت هم از لحاظ اقتصادی منجر به ضربه به کشور شد و هم از نظر امنیتی می‌توانست موجب تحکیم ادعاهای مطرح شده در مورد جزایر سه گانه ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک ایران شود.
گروه سیاسی بالاگریوه ؛ هفته گذشته سخنگوی قوه قضاییه درنشست خبری با اشاره به رسیدگی پرونده کرسنت ازحضور بیژن زنگنه، وزیر نفت دولت های هفتم، هشتم، یازدهم و دوازدهم در دادگاه کیفری یک خبر داد و چنانچه بیژن زنگنه در ارتباط باپروندۀ خسارت ۱۲ میلیارد دلاری قرارداد گازی کرسنت و موضوع پرداخت رشوه برای انعقاد این قرارداد محرز و زنگنه محکوم گردد ، زمینۀ تغییر رأی دادگاه بین المللی لاهه به نفع جمهوری اسلامی ایران وجود دارد.
اما ماجرا از کجا شروع شد؟
به نوشتۀ رجانیوز در سال ۱۳۹۱، پرونده بیژن زنگنه درموضوع کرسنت با صدور کیفرخواستی به جریان افتاد.طبق شنیده ها وی چندین بار احضار شده و با استنکاف از حضور در دادگاه پس از آخرین احضاریه که در تاریخ ۱۵ آبان سال گذشته بود، کیفرخواست دیگری بنا به تقاضای نمایندگان مجلس به دادگاه ارسال شد. از این رو رسیدگی به پرونده کرسنت در داخل کشور بسیار حائز اهمیت است.
رشوه و دلالی روح حاکم بر کرسنت
قرارداد گازی بین ایران و شرکت اماراتی «کرسنت پترولیوم» در سال ۱۳۸۱ به ریاست جمهوری «سید محمد خاتمی» و دبیری «حسن روحانی» در شورای عالی امنیت ملی و تصدی «بیژن زنگنه» در وزارت نفت به امضا رسید. به موجب این قرارداد، مقرر شده بود تا ایران گاز تولیدی از میدان سلمان را تا ۲۵ سال به این شرکت اماراتی بفروشد.
پس ازانعقاد این قرارداد، درهمان زمان با پیگیری شورای عالی امنیت ملی و سازمان بازرسی‌کل کشور، اجرای قرارداد بنا به دلایلی چون فساد گسترده با پرداخت رشوه ها و وجود دلالان مختلف، ارزان فروشی گاز، مناسب نبودن نقطه تحویل گاز با توجه به مسائل امنیتی و دیگر اشکالات ساختاری متوقف شد.
در سال ۱۳۸۳ با پیگیری های شورای عالی امنیت ملی، مشخص شد که شرکت کرسنت اصلا صلاحیت لازم برای انعقاد این قرارداد را نداشته و طرف ایرانی با توجه به تمامی مسائل، به راحتی می‌توانسته قرارداد را ملغی اعلام کند، اما در همین زمان بود که با فشار و لابی توسط دلالان و واسطه ها، هیئت مدیره شرکت ملی نفت مجاب شد تا الحاقیه‌ای به قرارداد اضافه کند؛ این اقدام که در تضاد کامل با منافع ملی بود، سبب شد تا حق لغو قرارداد از ایران به نفع شرکت اماراتی گرفته شود.
این الحاقیه که مثل اصل قرارداد با حضور دلالان و پرداخت رشوه تهیه شده بود، همچنین وجود مسائل امنیتی در این قرارداد موجب شد تا مراجع نظارتی در ایران همچون سازمان بازرسی‌کل کشور، به‌طور کلی اجرای این قرارداد را ملغی اعلام کند.
شرکت کرسنت پترولیوم با تقاضای خسارت بابت اجرایی نشدن این قرارداد در سال ۱۳۸۸، از ایران در دادگاه لاهه شکایت کرد. گرچه جمهوری اسلامی ایران با ارائه مستندات گسترده رشوه در این پرونده، موفق شد تا سال ۱۳۹۰ فساد در انعقاد این قرارداد را در دادگاه لاهه اثبات کند، از طرفی نیز علیه مدیران و مسئولانی که در امضای قرارداد کرسنت نقش داشتند از جمله وزیر وقت نفت، پرونده هایی در مراجع قضایی باز شد.
چرخش ۱۸۰ درجه‌ای حسن روحانی
با روی کار آمدن دولت یازدهم به ریاست حسن روحانی در سال ۱۳۹۲2، و معرفی بیژن زنگنه به مجلس تحت عنوان وزیر پیشنهادی وزارت نفت، برخی از نمایندگان و کارشناسان حوزه نفت نسبت به پرونده کرسنت و احتمال بالای محکومیت ایران، درصورت رای اعتماد به زنگنه و تصدی وزارت نفت توسط وی هشدار دادند، اما شیخ الوزرا اصلاحات(زنگنه) این هشدار را یک جنگ روانی بیان کرد.
ژنرال نفتی اصلاحات، همان مسئولانی که در امضای قرارداد کرسنت نقش داشتند و پرونده های آنها در مراجع قضایی باز بود را دوباره در وزارت نفت بکارگیری کرد و در رده های بالا و مهم وزارتخانه منصوب کرد. شرکت کرسنت این موضوع را دستاویزی برای کمرنگ کردن نقش فساد در انعقاد قرارداد گرفت و با استناد به این موضوع، دفاع جمهوری اسلامی ایران مبنی بر وقوع فساد در این پرونده را زیر سوال برد و بر همین اساس ورق به سود این شرکت برگشت.
روند پیگیری پرونده کرسنت در دادگاه لاهه که تا پایان دولت دهم به نفع ایران در حال گذر بود، رفته رفته تغییر کرد. درحالی که کرسنت و واسطه های مرتبط با آن فساد کرده‌اند، بی تدبیری دولت یازدهم و دوازدهم به ناحق ملت ایران را متحمل «خسارت سنگین» ساخت.
رئیس جمهور دولت یازدهم در جریان دفاع از وزرای پیشنهادی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در دفاع از زنگنه قسم جلاله خورد که موضوع کرسنت را ظرف ۳ ماه حل و فصل کند و در بخش دیگر سخنان خود درباره بیژن زنگنه اینگونه بیان داشته بود که «وزارت نفت نیازمند دیپلماسی گستردهای است و بی تردید زنگنه جز بهترین ها هستند و به تعبیری بهترین است که می تواند در این شرایط حساس این مسئولیت را بپذیرد. آشنایی من با او از زمان جبهه های جنگ است.»
اما یادآوری این نکته ضروری است که حسن روحانی در دوره دبیری شورای عالی امنیت ملی در سال ۱۳۸۱ با نوشتن نامه اعتراضی خطاب به سید محمد خاتمی، اقدام وزیر وقت نفت، بیژن زنگنه را در انعقاد قرارداد با شرکت اماراتی را بیرون از چارچوب قانون، از طریق واسطه و دارای آثار منفی فراوان برای کشور دانست.
دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی در بخشی از نامه اعتراضی اینچنین اظهار داشته بود که «عقد قرارداد طولانی گاز با شرکتی غیر معتبر که بنابر گزارشات دریافتی از وزارت نفت طی سال های گذشته عملکردی ضعیف و توام با نادیده گرفتن حقوق ایران در ارتباط با میدان نفتی مبارک داشته، تکرار تجربه تلخی است که سالیان دراز گرفتار آن خواهیم بود. قیمت و شرایط قراردادی مذاکره شده در مقایسه با منطقه بسیار پایین و غیرمطلوب است. قرارداد کرسنت احتمالا آثار منفی اقتصادی درازمدت بر بازار گاز کشور خواهد داشت و هیچ منفعت سیاسی نیز در پی نخواهد داشت. از حدود یک سال پیش سوالاتی از وزیر نفت درباره قرارداد کرسنت مطرح کرده‌ام که با وجود دستور شما، پاسخی دریافت نشده است... قرارداد مذکور از طریق واسطه ها و عدم ارتباط مستقیم دولتی با یک شرکت غیر معتبر به امضا رسیده است.» این چرخش و تغییر فاز حسن روحانی به عنوان اولین فردی که فساد کرسنت را در نامه ای گوشزد کرده بود، با انتصاب مشکوک مسببین آن، این پرسش را ایجاد می کند که چرا وی زمینه ساز تحمیل خسارت سنگین به ایران شد؟!
دسته گل میلیارد دلاری ژنرال نفتی
وزیر سابق نفت، بیژن زنگنه در ابتدای دولت یازدهم ادعا کرده بود در صورت رسیدن به صندلی وزارت نفت، پرونده کرسنت را ۱۵ روزه حل خواهد کرد. ادعای او نه تنها در ۱۵ روز بلکه که با گذشت ۸ سال و اتمام تصدی وزرات در دولت های یازدهم و دوازدهم، تحقق نیافت. مهرماه سال گذشته خبرگزاری رویترز خبری مبنی بر جریمه و محکومیت ایران در دادگاه بین المللی داوری به دلیل بازگشت متهمان به فساد در قرارداد کرسنت بر مناصب مدیریتی وزارت نفت در دولت یازدهم و دوازدهم منتشر کرد.
مطابق این خبر شرکت «دانا گاز» امارات متحده عربی (شرکت مادر کرسنت پترولیوم) اعلام کرد که دادگاه بین المللی داوری در پاریس شرکت ملی نفت ایران را به علت عدم پایبندی ایران به قرارداد گازی سال ۱۳۸۱، به پرداخت ۶۰۷.۵ میلیون دلار معادل ۱۵ هزار میلیارد تومان جریمه محکوم کرده است.
جریمه فوق تنها سهم دانا گاز به عنوان سهامدار اصلی و ذینفع در کرسنت است، در حالی که رئیس سازمان برنامه و بودجه، مسعود میرکاظمی در این باره می گوید: « قرارداد کرسنت یک قرارداد ننگین بود که هم از لحاظ اقتصادی برای ما ضررها و زیان های زیادی به دنبال داشت و هم از نظر امنیتی می‌توانست موجب تحکیم ادعاهای مطرح شده در مورد جزایر سه گانه ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک ایران شود... ما در قرارداد کرسنت به خاطر بکارگیری متهمینی در این پرونده در دولت آقای روحانی محکوم به پرداخت خسارت شده‌ایم و دادگاه ما را به پرداخت 2 میلیارد و 400 میلیون دلار محکوم کرده است که از حساب ما برداشت خواهد شد.»
نکته قابل تاسف و تامل آنکه، این محکومیت فقط مربوط به 8.5 سال اول از قرارداد 25 ساله کرسنت یعنی بازه زمانی سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۳(2005-2014) می باشد، چرا که رسیدگی به پرونده کرسنت در قالب دو بازه زمانی است که ۱۶.۵سال دوم مربوط به سال های ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۹(2014-2030) در دستورکار دیوان داوری بین المللی قرار گرفته است و جریمه ذکر شده تنها مربوط به بخش اول این «خسارت سنگین» است. حال مشخص نیست هزینه این خسارت سنگین از جیب چه کسی قرار است پرداخت شود و آیا خاتمی، روحانی یا زنگنه هزینه این خسارت را پرداخت خواهند کرد؟!
دانا گاز می‌گوید داوری دوم با ادعای بسیار بزرگ تر در حال انجام است و جلسه نهایی آن در مهرماه سال جاری در پاریس برگزار می‌شود که انتظار می‌رود رقم نهایی خسارت در سال بعد اعلام شود. تاکنون هیچ منبع موثقی درباره بخش دوم پرونده کرسنت اظهار نظر رسمی نکرده است اما بدیهی است که رقم جریمه دوم ایران هر چه باشد از رقم اول خیلی بیشتر است. در این بین برخی شنیده‌ها درباره محکومیت اولیه حداقل ۱۰ میلیارد دلاری ایران در بخش دوم پرونده کرسنت مطرح می‌شود.
به گفته حقوق دانان بین الملل در صورت بررسی پرونده متهمان داخلی در قرارداد کرسنت، امکان تغییر رای دادگاه بین المللی در بخش دوم قرارداد و جلوگیری از محکومیت حداقل ۱۰0 میلیارد دلاری ایران وجود دارد. قوه قضاییه می‌تواند با ورود قاطعانه به پرونده کرسنت، مسببان اصلی تحمیل این قرارداد که بر مبنای رشوه و فساد شکل گرفته و متحمل خسارت سنگین به کشور شده است را به سزای عمل خود برساند. باید دید پس از دادگاه بیژن زنگنه آیا پای محمد خاتمی و حسن روحانی نیز به دادگاه باز خواهد شد یا خیر؟!