اعتراض 4 وزیر به سیاست‌های اقتصادی دولت/آیاجام زهر دیگری درکاراست؟

بالاگریوه / نامه وزرای اقتصاد، صنعت، رفاه و  دفاع به روحانی ادامه هشدارهای کارشناسان اقتصادی به دولت است.
به گزارش کیهان (ستون اخبارویژه) وبسایت الف در تحلیل نامه آقایان طیب‌نیا، نعمت‌زاده، ربیعی و دهقان به روحانی نوشت: سرعت و «میزان» کاهش تورم طی یکسال ونیم گذشته - که دولت همواره به آن افتخار می‌کرد- موجب رکود فراگیر شد؛ به طوری که وزرای مربوطه از آن به عنوان «بحران نزدیک» یاد می‌کنند. این موضوع را اقتصاددانان زیادی به دولت آقای روحانی گوشزد نمودند که کاهش بدون برنامه تورم به رکود فراگیر منجر می‌شود. زیرا در شرایط اقتصاد ما که تورم توأم با رکود است، کاهش تورم و سرعت آن، باید متناسب با شاخص‌های دیگر اقتصادی باشد؛ در غیر این صورت رکود وسیع که بدتر از تورم است، دامان کشور را خواهد گرفت و همین رکود، مجددا به تورم می‌انجامد.
نکته دیگری که در نامه چهار وزیر به آن اشاره شده، عدم تقاضای کافی در بازار به دلیل انتظار در کاهش قیمت‌هاست. این نکته مهم نیز طی دو سال گذشته همواره از سوی دلسوزان به رئیس‌جمهور تذکر داده شد. تاکید ایشان و برخی دولتمردان درخصوص آثار اقتصادی مثبت و سریع توافقنامه هسته‌ای بر کشور، چنان انتظار را در مردم بوجود آورد که جامعه بعد از امضاء توافقنامه هسته‌ای انتظار کاهش شدید قیمت‌ها را داشتند و از خرید کالا خودداری نمودند. کمپین‌های مطرح شده برای «نخریدن» یکی از آثار این انتظار کاهش قیمت‌ها بود.
در ادامه این تحلیل خاطرنشان شده است: این نامه بصورت علنی نگاشته شده و به رسانه‌ها داده شده است. چرا این نامه بصورت محرمانه به رئیس‌جمهور داده نشد؟ و چرا این وزرا در یک جلسه با رئیس‌جمهور، نقطه‌نظرات خود را مطرح نکردند؟ و یا چرا در جلسه کابینه در مورد مفاد آن توسط چهار وزیر بحث نشد؟ چرا این چهار وزیر تصمیم گرفتند که نامه خود را به رسانه‌ها بدهند؟ آیا این که گفته می‌شود وزرا به سختی به رئیس‌جمهور دسترسی دارند، علت نگارش این نامه بصورت علنی بوده است؟ شاید هم وزرای مربوطه خواسته‌اند که نقطه نظرات خود را با افکار عمومی مطرح نمایند تا تبعات وضعیت اقتصادی به پای آنها نوشته نشود. به هر حال از این مهم نمی‌توان غافل شد که این نامه، نوعی اعتراض علنی به سیاست‌های اقتصادی دولت است و وزرای مربوطه از پیگیری نظرات خود در مجاری معمول خود در داخل دولت، ناامید شدند... وزیر اقتصاد  با این نامه پای خود را از تصمیمات اقتصاد کلان دولت کنار کشیده است و تلویحا می‌گوید که تصمیمات اقتصادی در جای دیگری در دولت گرفته می‌شود! آیا این گزاره صحیح است؟ اگر هست این مرکز تصمیم‌ساز کجاست؟

آیا جام زهردیگری درکاراست ؟

روزنامه جوان درصفحه سیاسی شماره 4645 به تاریخ 15 مهر 94 در مطلبی با عنوان هشداراقتصادی 4 وزیربه رئیس جمهور و ارتباط آن با برجام نوشت :

با يك بررسي اجمالي مي‌توان شباهت‌هاي فراوان بين اين نامه كه توسط فرماندهان جهاد اقتصادي نوشته شده با نامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ فرماندهان و مسئولان جنگ كه در سال آخر جنگ به امام نوشته شد مشاهده كرد، به عنوان نمونه مي‌توان به مصاحبه اسماعيل احمدي‌مقدم با نشريه رمز عبور در 13 مرداد 94 اشاره نمود. وي در اين مصاحبه اين گونه مي‌گويد: «اوايل تير به آقاي هاشمي گفته شده بود الان سوخت به اندازه 24 ساعت و گندم به اندازه دو ماه بيشتر نداريم و نتوانستيم بخريم و جايگزين كنيم» يا مي‌توان به صحبت‌هاي مسعود روغني زنجاني اشاره نمود كه دقيقاً در نيمه جنگ تحميلي، عهده‌دار مسئوليت برنامه و بودجه كشور شد و او از نزديك‌ترين اقتصاددانان به نخست وزير و آقاي هاشمي رفسنجاني بود. در روزهاي بهار 1367 به صراحت گفته بود كه وضعيت اقتصاد كشور زير صفر است و يكي از استدلال‌هاي امام خميني(ره)براي پايان جنگ هم ابراز اين نظريات بود. وي معتقد است كه جنگ را دولت خاتمه داد نه نظامي‌ها. همچنين مهرماه سال ۱۳۸۵ هاشمي رفسنجاني به مناسبت هفته دفاع مقدس در مصاحبه مطبوعاتي مسائل مربوط به ماه‌هاي منتهي به پذيرش قطعنامه را بازگو كرد و تصريح نمود: «وضع اقتصادي ما بد شده بود و دنيا تصميم گرفته بود بدون رعايت مقررات جنگ اجازه بدهد صدام هر كاري مي‌خواهد، انجام دهد. . . ما نگذاشتيم اين شرايط حاد به وجود بيايد و با پذيرش قطعنامه و تحميل شرايط، ما جنگ را به پايان رسانديم».
هاشمي رفسنجاني همچنين با اشاره‌اي گذرا به اختلافات سپاه و ارتش در آن مقطع و با ذكر اين نكته كه «دولت مهندس ميرحسين موسوي در آن موقع اعلام كرد ديگر قادر به تدارك مالي نيست، از لحاظ ابزار جنگ هم آقاي محسن رضايي نامه‌اي به امام نوشت و تجهيزات متعددي از جمله چندصد هواپيما و تعداد زيادي توپ و تانك خواست». آگاهان طرح مشكلات متعدد اقتصادي در كشور، شروع شدن جنگ نفتكش‌ها، كاهش قيمت نفت تا شش دلار و آسيب شديد قدرت اقتصادي كشور، كمبود غلات و مواد خوراكي در سطح كشور، عدم امكان پشتيباني رزمندگان و ناتواني دولت در تأمين امكانات اوليه از قبيل سلاح و لباس و خوراك براي رزمندگان، همچنين نامه محسن رضايي به عنوان فرمانده جنگ و به نمايندگي از فرماندهان به امام را كه به قول سردار احمدي مقدم هاشمي رفسنجاني با زرنگي در جهت منافع خود از آن استفاده كرد، سبب شد فضا به گونه‌اي ايجاد شود تا امام مجبور به پذيرش قطعنامه و نوشيدن جام زهر شود.
بررسي تحولات كشور و اخبار و تبليغات كشور در روز‌هاي منتهي به پذيرش قطعنامه 598 و مقايسه‌ آن با شرايط كنوني كشور احتمال آغاز يك فتنه جديد را تشديد مي‌كند. درست پس از دست دادن اتفاقي! وزير خارجه با رئيس‌جمهور امريكا، دولت تدبير كه تا چندي پيش مهم‌ترين موفقيت خود را خروج از ركود مي‌دانست و رئيس‌جمهور در شهريورماه 93 رسماً عبور از ركود را اعلام كرده بود، به يكباره با نامه چهار وزيركليدي دولت روبه‌رو مي‌شويم كه وضعيت اقتصاد كشور را نزديك به بحران مي‌دانند. تركيب وزرا به گونه‌اي انسان را ياد روز‌هاي پاياني جنگ مي‌اندازد؛ وزرايي كه يكي از آنها مسئوليت كار و رفاه مردم را بر عهده دارد و ديگري مسئول تأمين احتياجات نيروهاي نظامي و دفاعي كشور است. همچنين وزراي صنعت، معدن و تجارت و وزير اقتصاد در حالي وضعيت كشور را رو به بحران مي‌دانند و نامه‌نگاري مي‌كنند كه برخلاف ادعاي گروهي كه نامه فوق را ناشي از اختلافات در تيم اقتصادي دولت مي‌دانند، طيب‌نيا در گفت‌وگوي ويژه خبري تيم اقتصادي دولت را منسجم‌ترين تيم اقتصادي در دولت‌هاي بعد از انقلاب مي‌داند و شائبه هرگونه اختلاف در دولت را رد مي‌كند.
به راستي اگر دولت از همراهي يك تيم منسجم اقتصادي بهره مي‌برد،  و  قرار است پس از گذر از ركود و آماده شدن براي اجراي برجام حركتي شتابان به سوي رونق اقتصادي آغاز كند چگونه است به يكباره و يك‌شبه به سمت بحران مورد انذار قرار مي‌گيرد. آيا جام زهر ديگري در كار است؟ آيا قرار است اين بار مجمع عقلا پس از برجام، ملت را به سمت و سوي اهداف خاصي هدايت نمايند؟ آينده قضاوت خواهد كرد.