آفت های طبیعت لرستان :
قارچ هائی سمّی که طبیعت لرستان را می خورند
مساله مهمی که محیط زیست لرستان با آن درگیر است موضوع معدنهایی است که در محدوده حفاظت شده سفید کوه مانند قارچهای سمی سر از خاک بیرون آوردهاند.
بالاگریوه - استان لرستان چند سالی است درگیر پدیده زمین خواری، جنگل خواری و کوه خواری است. چند سال پیش، بحث قطع درختان بلوط در جنگلهای این استان مورد توجه فعالان محیط زیست و رسانهها قرار گرفت. اما با همه فعالیتها و خبرها و...، هنوز هم شاهد از بین رفتن و قطع درختان و تصاحب جنگلها به وسیله افراد سودجو هستیم.
جنگلی در حال نابودی
اما مساله مهمی که محیط زیست استان را با آن درگیر کرده است موضوع معدنهایی است که در محدوده حفاظت شده سفید کوه مانند قارچهای سمی سر از خاک بیرون آوردهاند.
مسئول روابط عمومی محیط زیست استان لرستان در این باره میگوید: اواخر سال ۶۴ در این محدوده مجوز ساخت معدن صادر شده، اما در اواخر سال ۶۹ این منطقه به منطقه حفاظت شده تبدیل میشود و طبق قانون کلیه فعالیتهای این معدن باید تعطیل میشد، اما هیچ ترتیب اثری داده نشد. پس از دو دهه فعالیت در سال ۸۹، مجوز این معدن باطل شده است اما متاسفانه هنوز بدون اجازه محیط زیست و به صورت غیر قانونی فعالیت این معدن ادامه پیدا کرده است؛ در حالی که این معدن به چهار شاخه تبدیل شده و در واقع این معادن زخمهای عمیقی در این محدوده حفاظت ایجاد کرده است.
رستمی در ادامه میگوید: برابر مقررات بند ۳ قانون ۳ حفاظت و بهسازی و بند ب، ث و ماده ۶ قانون شکار و صید و ماده ۱۶ قانون حفاظت و بهسازی و بند ج ماده ۱۹۳ قانون توسعه کشور جمهوری اسلامی هرگونه ورود و برداشت از منابع طبیعی ممنوع است. وی تصریح میکند: دو سال پیش محیط زیست از صاحبان این معادن شکایت میکند، اما شورای عالی بدون آنکه از محیط زیست اجازه بخواهد رای به ادامه فعالیت این معادن میدهد.
مجوز برای یکی، استفاده برای سه تا
یکی دیگر از مسئولان که نخواست نامش فاش شود، در گفتوگو با خبرنگار ما می گوید: در واقع صحبت از سه معدن است در حالی که اگر مجوزی باشد هم برای یک معدن است. بر طبق اسناد و مدارک معدن ۴۰۸، سال ۶۴ مجوز گرفته است و در سال ۶۹ محدودهای که معدن در آن قرار داشته است به منطقه حفاظت شده تبدیل شده است و طبق قانون فعالیتهای معدن باید متوقف میشد. اما از آنجا که این معادن سود آورند، سازمان صنایع و معادن حتی قسمتی از آن را به مناقصه گذاشت و آن را واگذار کرد. سال ۸۹ نیز با وجود شکایت سازمان محیط زیست برای مدتی فعالیت این معدن متوقف شد، اما باز هم فعالیت این معدن از سر گرفته شد و حتی صاحبان معدن توانستد ۳۷۰ میلیون تومان از اداره محیط زیست غرامت دریافت کنند.
در واقع میتوان گفت که افراد از واسطههای قوی در ادارات پشتیبانی میشوند و به همین دلیل به زمین خواری در استان ادامه میدهند.
معدنی در روستا
این مسئول که به علت محدودیتهای سازمانیاش نخواست نامش فاش شود، در ادامه به مورد دیگری از زمین خواری در استان اشاره کرده و می گوید: از جمله معادن دیگری که میتوان به آن اشاره کرد معدنی به نام «نرگسه» است که در ۱۶۰ متری روستا قرار گرفته است. در ابتدا فردی که قصد دریافت مجوز برای آن را داشت با عنوان کارهای کشاورزی اقدام کرد، پس از دریافت مجوز معدنی را بنا کرد. در واقع این تغییر کاربری جرم محسوب میشود. طبق قانون معادن باید حدود ۵۰۰ متر از روستاها و منازل مسکونی فاصله داشته باشند، که این خود به طور محرز خلاف قانون است و باز هم فریاد اداره محیط زیست برای متوقف کردن فعالیتهای این معدن به جایی نمیرسد. این در حالی است که حتی روستاییان چندین بار اقدام به شکایت کردهاند اما نتوانستنداند حق خود را باز پس گیرند.
هرچند میتوان امثال این اقدامات را در جاهای دیگر نیز مشاهده کرد، اما مسئله اصلی دست اندر کار بودن نهادهای حکومتی است. زمین خوار راههایی را طی کند و مسیر این راهها از برخی از ادارات خصوصی و دولتی میگذرد. بررسیها نشان میدهد که دسترسی به اطلاعات و تنظیمهای اسناد مالکیت بدون همکاری مدیران و کارمندان دستگاه هایی مانند شهرداری، سازمان ثبت اسناد، منابع طبیعی و.... میسر نیست. این موید همان گفته است که متاسفانه ریشه بسیاری از مفاسد را در همان سازمانها میتوان پیدا کرد.
قانون زمین خواری نداریم
اما موضوعی که تامل برانگیز است، این است که در قوانین، ماده یا ماده واحدهای به نام زمین خواری نداریم. البته دست قانون تا این اندازه بسته نیست و در واقع در برخی از تعریفها زمین خواری مصداقی از کلاهبرداری به حساب میآید. در سال ۱۳۱۰ تصویب شد که با افرادی که مال دیگری را تصاحب میکنند و یا اموال عمومی را به نام خود صادره میکنند برخورد میشود.
کمیسیون اصل نود نیز در گزارشی اعلام کرد که در زمین خواری، دستهای زیادی وجود دارد که وظیفه دستگاه قضا است که این دستها را قطع کند البته زمین خواریهایی است که ممکن است حتی صدای آن هم به کسی نرسد اما در این میان تنها دستهای قوی دستگاه قضایی است که میتواند گره از مشکلات افرادی که اعتراضشان بلند است، بگشاید.