انتخابات استانی می شود / راهیابی نخبگان برنامه محور به جای طایفه گراها

بالاگریوه-روز سه‌شنبه در محل لابی مجلس شورای اسلامی با "امیر خجسته" رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در مورد طرح استانی شدن انتخابات به گفتگو نشستیم.

وی از تکمیل طرح پس از هماهنگی‌های لازم با شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد و بر این باور بود که امروز طرح نهایی و برای تصویب نمایندگان در هفته‌های آینده به صحن علنی مجلس خواهد آمد.

بر اساس این طرح، ممکن است سوالاتی در اذهان پیش آید که استانی شدن انتخابات چه مزایایي دارد؟ به همین سبب نقبی به پیشینۀ انتخابات قوه مقننه یا همان مجلس یا پارلمان در ایران می‌‌زنیم.

از اولین انتخابات تا امروز 109سال می‌گذرد. 24 دوره قبل از انقلاب، و تا کنون 9 دوره پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران انتخابات برگزار شده است. در 18 دوره مجلس به عبارتی از 13 مهر 1285 تا 26 فروردین  1335  مدت نمایندگی 2 سال بود. در دوره نوزدهم که از 10 خردادماه 1335 شروع شد طول مدت نمایندگی به 4 سال افزایش یافت. با این روند از دوره نوزدهم تا دورة بیست و چهارم (20 بهمن‌ماه 1357) 6 دوره 4 ساله داشته‌ایم.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی نخستین انتخابات در 24 اسفند ماه 1358 برگزار شد و به طور رسمی در 7 خرداد‌ماه 1359 مجلس شورای اسلامی با 270 نفر نماینده کار خود را آغاز کرد.

از دوره ششم به بعد طبق قانون و بر اساس جمعیت و تقسیمات کشوری 20 نفر به مجموع نمایندگان اضافه شد و تعداد نمایندگان به 290 نفر رسید. از 7 خرداد1359 تا 7 خرداد1391 نه دوره مجلس شورای اسلامی را سپری کرده و اکنون در آستانه انتخابات دوره دهم هستیم.

وقتی به گذشته نگاه می‌کنیم در خواهیم یافت فراز فرودهایی در این قوة مستقل به چشم می‌خورد که باز خورد‌های آن در ارکان تصمیم‌گیری کشور و سرنوشت مردم از لحاظ مدنیت چه در جهت مثبت و چه در جهت منفی محسوس است.

اصل تفکیک قوا با الهام از نظرات منتسکیو در کتاب معروفش روح‌القوانین وارد قانون اساسی فرانسه شد و به قدری در اهمیت این تفکیک قوا تأکید گردید که به صورت یک آرمان درآمد. این امر موجب شد که در اعلامیه حقوق بشر و شهروندان اعلام شود؛ هر کشوری که در آن اصل تفکیک قوا رعایت نشود یک کشور مشروطه(‌دارای قانون اساسی) نیست. پیامدهای این اعلامیه باعث شد اکثر کشورهای دنیا در پی تفکیک قوا بروند. موج حاصل از این آرمان‌گرایی و حق دخالت در سرنوشت نیز هم در ایران وزیدن گرفت.

مشروط‌خواهان بر آن شدند که نظام تک‌بُعدی پادشاهی را وادار به دخالت مردم در سرنوشت خود با تشکیل مجلس کنند. هر چند این راه با مشقات و سختی‌های فراوانی روبه‌رو بود و از جرقه‌ي اولیه تا مجبور کردن پادشاه به پذیرش این نظام جدید حدود 35 سال به طول انجامید و عده‌ي کثیری جان خود را در این راه باختند؛ اما سرانجام به بار نشست.

پس ازگذشت سال‌ها رنج، نخستین قانون اساسی(نظام‌نامه‌ي اساسی) متشکل از 51 اصل در 14 ذیقعده 1324 هجری برابر با 8 دی‌ماه 1285 خورشیدی به امضای مظفرالدین شاه، محمدعلی میرزا ولیعهد و مشیرالدوله صدر اعظم رسید. امضای این قانون اساسی فصل نوینی در مدنیت ایران به وجود آورد. هر چند بعدها به شکلی حاکمان مستبد بر ارکان مجلس سیطره داشتند؛ ولی آغازی برای رهایی از یوغ استبداد بود.

به هر روی، با پیروزی انقلاب اسلامی ایران جمهوریت و اسلامیت قانون اساسی پُر‌رنگ‌تر شد و مردم در انتخاب تمام ارکان نظام سهیم شدند.

اکنون با گذشت 37 سال از انقلاب هنوز از نظر شکلی قوه مقننه به طرز گذشته شکل می‌گیرد هرچند محتوا بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی است.

لازم است برای رعایت در استقلال قوا و تعامل بیشتر و پرهیز از تداخل‌های غیرمنطقی نانوشته نحوة انتخابات به شکل استانی برگزار شود. برای این که فواید استانی شدن تقریب به ذهن شود به ذکر چند نکته می‌پردازیم:

1. در 9 دوره گذشته بعد از انقلاب تکیه نمایندگان بر آرای یک حوزه انتخابیه بوده و رقابت در یک محیط کوچک انجام گرفته است که منجر به تشدید بحران های اجتماعی، بروز اختلافات طایفگی و در نهایت سیاسی شده است. با تصویب نهایی این طرح همi این موارد رنگ خواهند باخت.

2. اگر در گذشته نماینده‌ای حداقل شرایط را دارا بود و در اثر یک کُنش طایفگی به مجلس راه می‌یافت. چون فاقد دید ملی بود و تجربه کافی در سطح ملی نداشت عملاً در مدت طول دوره به کارآموزی مشغول می‌شد. لذا در این طرح استانی مجال برای ورود این گونه افراد نخواهد بود. کسانی می‌توانند در انتخابات ورود کنند که علاوه بر مقبولیت در حوزه انتخابیه بدوی باید در سطح استان چهره‌‌اي شناخته شده باشد تا آرا را کسب نماید.

3. در انتخابات گذشته شخص نامزد نمایندگی با نفوذ طایفگی و عشیره‌ای و روابط قومی و قبیله ای برای کسب آرا تلاش می کرد و آخرالامر روح مطالبه به سمت منافع شخصی سوق می یافت.  اما در این طرح استانی نامزدها باید با نخبگان و تشکیلات برنامه محور از مردم کسب آرا کند و این امر موجب تقویت مطالبه‌گری واقعی براساس وظایف اصلی و رعایت شأن نمایندگی می‌شود.

4. اصل استقلال قوا در قانون اساسی آمده است لکن این امر به منزله نبود هر گونه تعامل و نظارت متقابل در میان آنها نیست. در انتخاباتگذشته  چون نماینده از یک حوزه انتخابیه کوچک راهی مجلس می‌شد انتظارت موکلین هم براساس خواسته‌های اجرایی اعم از گماردن فرماندار، بخشدار و روسای ادارات بوده که این امر مغایر وظایف نماینده، و در واقع داخلت در قوة مجریه است. در حالی که قانون برای نمایندگان شأن بالاتری از جمله نظارت بر اجرای قانون با سازکارهای چون استیضاح، تذکر و سوال در نظر گرفته است.

بی‌شک مهم‌ترین عامل تاثیرگذار بر روند توسعه وجود این قانون نانوشته بوده، که آن هم از تاثیرات شکل انتخابات در گذشته است. با تصویب این طرح دیگر مجالی برای مطالبات نامعقول نیست. چون منتخبین مردم اول: از تمام استان کسب رای کرده‌اند؛ دوم: در تراز ملی انتخاب شده‌اند؛ سوم: نماینده‌ای که تراز ملی دارد به وظایف خود آگاه بوده و برای توسعه از مکانیسم‌های قانونی استفاده می‌کند؛ چهارم: در امر قانون‌گذاری دقت‌های لازم می‌شود و قوه مجریه در اجرا، کم‌ترین مشکل را پیش رو دارند. چون قانون‌گذار براساس آمایش سرزمینی و کارهای کارشناسی نخبگان دست به تصویب قانون می‌زند و هیچ گاه با توجه به این که استانی کسب آرا نموده، هرگز به صورت قشری نگاه نمی‌کند؛ بلکه تمام منافع کل استان را در نظر می‌گیرد.

5. در ادوار گذشته چون انتصابات دستگاه اجرایی طبق همان قانون نانوشتۀ غلط با دخالت نمایندگان انجام می‌گرفت و عملاً از مدیران ضعیف ناکارآمد استفاده می‌شد؛ لذا این امر باعث کاهش بهره‌وری دستگاه اجرایی می‌شد و عاملی برای توسعه نیافتگی بود. اما در طرح استانی این کار به اقل خود می‌رسد و اگر دخالتی با مکانسیم قانونی صورت بگیرد منجر به انتخاب مدیر کارآمد می‌شود. این همان رفع گیر چرخه‌ي معیوب توسعه‌نیافتگی است. با این حال روند توسعه حرکتی شتابان به خود خواهد گرفت.

6. چون در گذشته به سبب نهادینه شدن یک بدعت بد مردم به جای این که خواسته‌ها را از دستگاه اجرایی بخواهند از نماینده مطالبه می‌کنند؛ در واقع این مخالف روح نمایندگی مردم است. در این طرح هم کرامت انسانی مردم حفظ می‌شود و هم شأن نمایندگی رعایت می‌گردد. چنانجه دستگاه اجرایی در تسهیل رفاه مردم دچار انحراف شود آن گاه نمایندگان به وظیفه قانونی خود عمل می‌کنند.               مسعود فرج‌الهی /پايگاه خبري يافته . تهران