قوانین رسانه ها/درج نظردرسایت ها
بر اساس ماده ۳۰ قانون مطبوعات،انتشارهر نوع مطلب مشتمل برتهمت،افتراء، فحش، الفاظ رکیک، نسبت‌های توهین‌آمیز و یا نظایر آن نسبت به اشخاص ممنوع است.
یافته نیوز/مهرداددهقانی -انتقادبرخی مخاطبان پايگاه خبري يافته نسبت به ردیاویراش نظرات‌شان،مارابر آن داشت تا درمورد چرایی این موضوع توضیحات و اطلاعاتي ارائه دهیم.
حذف یاویرایش مطالب واخباروهمچنين نظرات ویادداشتهاتوسط مسوولان ارشدهر رسانه درتمام دنيامرسوم است ودراصطلاح به آن "دروازه باني خبر"مي‌گويند. وظیفه دبیر یاسردبیرویرایش تمام مطالب منتشر شده در نشریه است، درغیر این‌صورت مدیران نشریه به خصوص مدیر مسوول باید پاسخگوي موردمطرح شده باشد.
برخی سايتهاي خبري پروانه (مجوز) صادرشده ازسوی هیأت نظارت برمطبوعات راندارند.این نشریات (وب‌سایت ،نشريات چاپي و...) تنها تابع قوانین "عمومی" هستند وعموماً به دلیل تعداد مخاطب پایین،کم‌تر درگیرمسایل حقوقی می‌شوند ودرصورتي كه كسي عليه مطلبي مندرج شده درآنها معترض باشد،اولين جرم‌آها پيش ازشكايت شاكي خصوصي،رسيدگي مدعي‌العموم به نداشتن مجوزانتشارخواهدبود،لذا مرتكب 2 جرم شده‌اند.
برخی ازاين سايت‌ها به دلیل عدم آشنایی کافی با قوانين مطبوعات و روزنامه‌نگاری، به جز سرقت‌هاي خبري، جرم‌هایی از قبیل افترا، نشر اکاذیب، توهین و ... انجام می‌دهند که به دنبال آن، اگر شاكي داشته باشند، همان طور كه عنوان شد اگر شاكي پي‌گير ماجرا باشد، به جرم دوم آن‌ها كه نداشتن مجوز نيز هست مجازات می‌شوند. برای مثال ممکن است جلوی فعالیت‌شان از طريق فيلتر شدن گرفته شود و علاوه بر بازداشت حتي مجازات شلاق نيز براي آنان منظور گردد.
برخی ازاين سايت‌ها به دلیل عدم آشنایی کافی با قوانين مطبوعات و روزنامه‌نگاری، به جز سرقت‌هاي خبري، جرم‌هایی از قبیل افترا، نشر اکاذیب، توهین و ... انجام می‌دهند که به دنبال آن، اگر شاكي داشته باشند، همان طور كه عنوان شد اگر شاكي پي‌گير ماجرا باشد، به جرم دوم آن‌ها كه نداشتن مجوز نيز هست مجازات می‌شوند. برای مثال ممکن است جلوی فعالیت‌شان از طريق فيلتر شدن گرفته شود و علاوه بر بازداشت حتي مجازات شلاق نيز براي آنان منظور گردد.
اماوب‌سايت‌هايي مانند یافته که دارای پروانه رسمي انتشارويكي از۶۴نشريه فعال استان لرستان هستند، علاوه برقوانین عمومی، بایدموارد بیان شده در"قانون مطبوعات"راكاملاً رعایت کنند.تمام مطالب مانند بخش نظرات(كامنت)، اخبار، یادداشت‌ها، عکس‌ها و ...شامل قوانین مطبوعات می‌شوند.
براساس ماده ۳۰ قانون مطبوعات، انتشارهر نوع مطلب مشتمل بر تهمت، افتراء، فحش،الفاظ رکیک، نسبت‌های توهین‌آمیز و یا نظایر آن نسبت به اشخاص ممنوع است. اشخاص شامل اشخاص حقوقی(مانند شهرداری، استانداری، یافته و...) و اشخاص حقیقی(مانند: من، شما، دكتر حسن روحانی، مهندس هوشنگ بازوند و ...) می‌شود.
هویت تمام کاربرانی که نظرمی‌گذارند به راحتی قابل مشخص شدن است.(كه به دلايلي ازذكر آن دراينجا صرف نظرمي‌كنيم) حتی اگر ازطریق نرم‌افزارهای تغییردهنده‌ی IP ویا کافی‌نت‌ها اقدام به ارسال نظر درهر وب‌سایت کنید باز هم درسايه امنيت قوي كشورمان به منظور برخورد با سوء‌استفاده‌كنندهيي نظيرهكرها و سارقان حساب‌هاي بانكي و ... تدابيري انديشيده شده كه ازهر طريق مي‌توان شخص نظر دهنده را پيدا كرد.
دربخش نظرات هر وب‌سایتی، برای مدیران سایت ازطريق شماره ip مشخص است که یک فردباچه نام‌هایی نظر ارسال کرده است. (مثلاً شماره ip منزل شما ممكن است 151.244.195.248 و يا شماره ip تبلت شما 109.225.159.65 باشد). پس اگر فردی با نام‌های متفاوتی(يك بار به اسم تقي، يك بار به اسن چكوارا و بار ديگر به نام حقيق‌خواه و ...) نظر بنویسد، گردانندگان سایت متوجه خواهند شد و سعی می‌کنند جلوی انتشار نظرات چنين افرادی که معمولاً هدف‌شان تخریب دیگران با نام‌هاي مستعار است را بگیرند.
پايگاه خبری يافته به هیچ شخص یا جریان سیاسی وابستگی ندارد و تنها هدف آن، پیش‌رفت و توسعه ایران به خصوص استان لرستان از طريق اطلاع‌رساني شفاف است كه البته ما نيز ممكن است گاهي به دلايلي مرتكب اشتبه(اعم از تايپي يا سهوي‌نگري در بازبيني برخي مطالب يا نظرات شيم). به قول شاعر:
هر گلي علتي و عيبي دارد گل بي‌علت و بي عيب، خداست
این را به راحتی می‌توان ازسابقه مطالب واخبارویا تعددنویسندگان یافته متوجه شد. پس هرمطلبی ازهر نویسنده‌ای به شرط رعایت اصول صحيح و اخلاقي روزنامه‌نگاری، قوانین و عرف کشور، منتشر خواهد شد.
درپایان شایان ذکر است که پایگاه خبری یافته به تمام قوانین جمهوری اسلامی احترام می‌گذارد و آن‌ها را اساس کار خود قرار داده است، به خصوص موارد زیر:
الف: قانون مطبوعات
ماده ۳- مطبوعات حق دارند نظرات، انتقادات سازنده، پیشنهادها، توضیحات مردم و مسوولین را با رعایت موازین اسلامی و مصالح جامعه درج و به اطلاع عموم برسانند.
ماده ۴-هیچ مقام دولتی وغیردولتی حق نداردبرای چاپ مطلب یا مقاله‌ای درصدداعمال فشاربرمطبوعات برآیدو یابه سانسور وکنترل نشریات مبادرت کند.
(توضيح پايگاه خبري يافته: متأسفانه برخي ازمديران رسانه‌هاي ما ازحقوق مطبوعاتي و قانوني خود مطلع نيستند. درصورت شكايت از سوي اداره‌اي خاص بابودجه‌ي بيت‌المال عليه آن‌ها، اين قبيل مسوولين رسانه‌ها فقط درصدد جلب رضايت ادارات شاكي بر مي‌آيند در حالي كه اگر حكم برائت نشريه صادر شود، مي‌‌توانندعليه مدير ودستگاه مربوطه اعاده حيثيت نموده و تقاضاي خسارت نمايند. لذا توصيه مي‌شود با كساني كه در زمان مديريت‌شان به انواع و اقسام مختلف سعي در فشاربررسانه از طريق بودجه‌ي دستگاه خود و واحد حقوقي دارند، برخورد كنيد و آن‌ها را حتي پس از زمان مديريت‌شان به حال خود رها نكرده و در صورت برائت و بي‌گناهي نشريه يا رسانه، عليه آنان اقامه دعوي در مراجعه صالحه قضايي نمايند)
ماده ۵- کسب و انتشار اخبار داخلی و خارجی که به منظور افزایش آگاهی عمومی و حفظ مصالح جامعه باشد با رعایت این قانون حق قانونی مطبوعات است.
بند الف ماده۷- چاپ و انتشار نشریه‌ای که پروانه برای آن صادر نشده و یا پروانه آن لغو گردیده است و یا به دستور دادگاه به طور موقت یا دائم تعطیل‌گردیده است، ممنوع و جرم محسوب می‌شود.
ماده ۲۸- انتشار عکس‌ها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی ممنوع و موجب تعزیر شرعی است و اصرار بر آن موجب تشدید تعزیر و لغو پروانه خواهد بود.
ماده ۳۰- انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت، افتراء، فحش، الفاظ رکیک، نسبت‌های توهین‌آمیز و یا نظایر آن نسبت به اشخاص ممنوع است.
ماده ۳۱- انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
ب: قوانین عمومی
توهین:
یعنی به کار بردن لفظ، نوشتن کلمه، نوشتن مطلب و یا انجام عملی که به هر روشی، موجب هتک حرمت اشخاص و تحقیر آن‌ها گردد. مجازات این جرم، ۱تا ۷۴ ضربه‌ی شلاق و یا ۵ هزار تا ۱۰۰ هزار تومان جزای نقدی است. (ماده ۶۰۸ کتاب تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده‌ی قانون مجازات اسلامی) برای مثال اگر کسی در بخش نظرات بنویسد "یافته ناجوانمردی می‌کند" یک جرم به نام توهین انجام داده است. مگر این‌که بتواند در دادگاه، ادعای خود را ثابت کند!
قذف:
یعنی نسبت دادن زنا یا لواط به یک فرد. مجازات این جرم، ۸۰ ضربه شلاق است. اگر کسی ۴ بار قذف انجام دهد و ۳ باربرای او حکم صادر شده باشد، بار چهارم اعدام خواهد شد. (نص صریح قرآن کریم و مواد ۲۴۵ و ۲۵۰ کتاب حدود قانون مجازات اسلامی)
افترا:
نسبت دادن صریح امری مجرمانه(یعنی عملی که در قانون دارای مجازات باشد) به شخصی، به هر وسیله‌ای را افترای ساده می‌گویند. البته نباید صحت آن اتهام در مرجع صلاحیت‌دار قضایی ثابت شود. مجازات افترا، يك تا ۷۴ ضربه‌ی شلاق ویک ماه تا یک‌سال حبس ویا یکی ازاین‌ها است. (ماده ۶۹۷ کتاب تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده‌ی قانون مجازات اسلامی)
نوع دیگر افترا، افترای عملی نامیده می‌شود براساس ماده ۶۹۹ قانون مجازات اسلامی، هرکس به قصدمتهم نمودن دیگری، آلات و ادوات جرم یا اشیایی را که یافت شدن آن درتصرف یک نفر موجب اتهام او می‌گردد بدون اطلاع آن شخص به نحوی متعلق به او قلمداد نماید و در اثر این عمل شخص مزبورتعقیب گردد، پس ازصدورقرارمنع تعقیب ویااعلام برائت قطعی آن شخص،مرتکب به حبس از ۶ ماه تا۳ سال ویا تا ۷۴ضربه‌ی شلاق محکوم می‌شود.
نشر اکاذیب:
بر اساس ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی، هركس به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي به وسيله‌ی هرگونه اوراق چاپي يا خطي با امضاء يا بدون امضاء اكاذيبي را اظهار نمايد يا با همان مقاصد اعمالي را بر خلاف حقيقت راساً يا به عنوان نقل قول به شخص حقيقي يا حقوقي يا مقامات رسمي تصريحاً يا تلويحاً نسبت دهد، بايدبه حبس از ۲ ماه تا ۲ سال و يا شلاق تا ۷۴ ضربه محكوم شود.
هجو:
عبارت است ازبیان معایب و رذایل دیگران، به صورت نظم یا نثر.مجازات هجو، یک تا ۶ ماه حبس است.
دسته بندی: سیاست / فرهنگ و هنر
آدرس کوتاه خبر:
