تاريخ: 99/07/15 - 12:21 - گروه: اجتماع - شناسه: 2961
بیانیه های شهردار تناقض گوئی،فرافکنی ، تمنیات شخصی و رویه ای ناپسند است

به گزارش بالاگریوه پس ازانتشار دومین بیانیۀ شهردارپلدختر درواکنش به موضوع عزل وی درفضای مجازی ،رئیس، نایب رئیس و یک عضو شورای اسلامی شهر پلدختر با صدور بیانیه ای اعلام کردند که بیانیه های شهردار تناقض گوئی،توجیه ،فرافکنی ،تمنیات شخصی و رویه ای ناپسند است .

متن کامل این بیانیه بدین شرح می‌باشد:

مردم شریف پلدختر

سلام علیکم

شورای اسلامی شهر پلدختر در موضوع استیضاح شهردار بنا را بر اطلاع‌رسانی و پرهیز از هرگونه تشویش اذهان نهاد و برهمین مبنا غیر از خبر جلسه استیضاح که در اختیار خبرنگاران گذاشته شد و همچنین بیانیه‌ای که پس ازچندین روز جهت تنویر افکار عمومی در خصوص چرایی استیضاح منتشر کرد با احترام به ساحت جامعه و به منظور حفظ آرامش مردم از هرگونه فعالیت در فضای مجازی پرهیز نمودند اخیرا دو بیانیه ازطرف آقای چراغی پور منتشرشده که علاوه برتناقض آشکار بیشتر به توجیه مسائل می‌ماند تا پاسخگویی، اگرچه شورای اسلامی قصدادامه این مجادلات را نداشته اما جهت شفافیت اوضاع نکاتی چندخدمت مردم عزیز بیان می‌دارد

۱-ایشان دربیانیه اول به "عدم وجود حدنصاب لازم برای رسمیت جلسه " اشاره داشتند درصورتی که هم تصاویرجلسه دال برحضور همه اعضا موجود است هم دو عضو محترم شورا در بیانیه‌ای به شرح جلسه پرداختند که حاکی از حضور ایشان و نصاب لازم برای رسمیت جلسه می باشد، آیا سایر ادعاها نیز از این دست است؟

۲-معمولا استیضاح شهردار موضوعی نیست که خبر آن رسانه‌ای نشودهمانگونه که ذکر شد غیر ازخبرجلسه استیضاح که درپاسخ خبرنگاران محترم ارائه گردیدو بیانیه‌ای که شامل برخی سوالات مطرح شده در استیضاح بود استیضاح‌کنندگان کوچکترین مطلبی در فضای مجازی منتشرنکردند اما کانالها و پیچ های مجعولی با شگرد خاص به صورت متمرکز و هدفمند به شیطنت و توهین و تهمت اقدام نمودند که مردم و به‌ویژه فعالان رسانه‌ای خاستگاه این هجمه‌ها در فضای مجازی را رصد کرده و می‌شناسند. قضاوت این که چه کسانی و با چه هدفی اقدام به ایجاد تنش و هیاهو در فضای مجازی نمودند را به مردم می‌سپاریم.

۳- اعضای شورا هرگز توصیه ای برای عدم برخورد با ساخت و سازهای غیر مجاز چه برای خود و چه دیگران در هیچ نقطه‌ای از شهر نداشته و چنانچه خواهان مساعدت برای برخی شهروندان کم بضاعت شده‌اند این امری معمول در شهرداری‌ها بوده که هرگز به منزله موافقت با ساخت و ساز غیر مجاز نبوده است.

۴- تخلف و اقدام خارج از چارچوب قانون به هر مقدار و میزان تخلف است به ویژه اینکه این اقدام بدون مجوز نیز صورت گرفته باشد. همچنین اقدام غیر قانونی را، معمولی و پیش پا افتاده جلوه دادن نمی‌تواند دلیلی برای عبور از قانون باشد و اینگونه جوابگویی و برخورد با مسائل بیشتر توجیه مسئله محسوب می‌شود تا پاسخگویی.

۵- درمورد برخی خریدها و مبالغ هزینه شده ابهاماتی مطرح و مدارک و مستنداتی نیز ارائه گردید که هیچگاه شفاف‌سازی لازم در این خصوص صورت نگرفت و هر بار با توجیهاتی سعی در رفع و رجوع موضوع می‌شد تبدیل معاملات کلی به معاملات جز و نادیده گرفتن آیین نامه مالی شهرداری نیز در همین راستا صورت گرفت.

۶- طرح پیگیری مطالبات شهرداری از دستگاه‌های دیگر که در بیانیه به آن اشاره شده موضوعی بی ارتباط با بحث استیضاح است اما شاید بی ارتباط نباشد که جهت اطلاع مردم عزیز عرض کنیم اعضای شورا به ویژه رئیس شورا در جلسات متعدد استان و شهرستان همواره پیگیر مطالبات شهرداری بوده و در این زمینه علاوه بر جلسات، مکاتبات متعددی نیز صورت گرفته که اسناد آن در بایگانی شورای اسلامی شهر موجود است شاید یکی از دلایل عدم همکاری دستگاهها با شهرداری به نحوه پیگیری شهرداری برگردد. دفاع از حقوق مردم به ویژه در بحث مطالبات شهرداری وظیفه همگانی است که تمام مسئولان در قبال آن مسئولیت داشته و مردم شریف هرگونه کوتاهی در این زمینه را از هر مسئولی نخواهند بخشید.

۷-حواله دادن تضییع حقوق شهرداری از بابت عدم دریافت حق مالکیت، به عدم انجام طرح تفکیک در مدت تصدی ایشان نیز توجیهی بیش نیست املاکی در سطح شهر موجود است که با بی توجهی شهرداری واگذاری و انتقال آن صورت گرفته و شهرداری بابت دریافت حق مالکیت خود بموقع اقدام ننموده حتی در برخی از این فضاها ساخت و ساز غیر مجاز بدون صدور پروانه نیز صورت گرفته است.

۸-در موردزمین واگذارشده جنب اداره امور عشایر هم اینک اداره راه و شهرسازی پرونده‌ای علیه شهرداری در محاکم قضایی مطرح نموده و خریدار آن نیز قادر به تهیه سند آن نمی‌باشد که به مشکلی برای شهرداری تبدیل شده است ضمن اینکه بحث دریافت قسطی وجه از برنده مزایده فقط به این مورد محدود نمی‌شود و قطعات دیگری نیز از طریق مزایده واگذار شده که برنده ، وجه آن را بر خلاف آیین نامه مالی شهرداری به شکل اقساط پرداخت نموده است‌.

۹- بسیار واضح است که بعد از گذشت بیش از یک سال و نیم از وقوع سیل عدم تعمیر خودرو ویتارا پذیرفتنی نباشد ضمن اینکه شهرداری پلدختر علاوه بر دو خودروی سبک پژو پارس و وانت مزدا یک دستگاه سواری سمند با راننده به صورت روزانه و کرایه در اختیار دارد که جهت انجام امور شهردار و شهرداری به طور مداوم انجام وظیفه نموده و نیاز به هزینه شخصی در این زمینه نبوده است.

۱۰- مبالغ اختصاص یافته به پروژه های ماده ۱۰ مدیریت بحران با توجه به حجم کار هرپروژه نه تنها مبالغ کمی نبوده بلکه می‌توانست کارهای تکمیلی را در کنار پروژه‌ها انجام داد همانطور که قبلاً گفته شد هیچ دلیلی نداشت علاوه بر هزینه کردن مبالغ تخصیصی هر پروژه منابع داخلی شهرداری که می‌توانست در نقاطی که تحت پیمان پیمانکار نبود هزینه می‌شد در پروژه‌های دارای اعتبار کافی هزینه شود نکته حائز اهمیت اینکه عمده کار این پروژه‌ها در ماه‌های پایانی سال ۹۸ و ابتدای سال ۹۹ انجام شد که شاهد تورم آنچنانی که امروز شاهد آن هستیم نبودیم.

۱۱-دقیقا یکی از موارد مورد‌ نظر اعضای شورای اسلامی شهر عدم نظارت کافی بر پروژه‌های عمرانی می‌باشد که نمی‌توان این عدم نظارت رابا عدم حضور درشهرداری توجیه نمود ضمن اینکه نظارت هم فراتر از حضور در کنار پروژه‌ها جهت تهیه گزارش می‌باشد.

۱۲- ارسال گزارش هزینه و درآمد شهرداری به شورای اسلامی شهر تکلیف قانونی شهردار است و نمی‌توان عدم توجه و ارسال و کوتاهی در این زمینه را با بی‌توجهی همکاران و تغییرات سیستم بودجه و انجام حسابرسی سالانه که امری مرسوم و معمول است توجیه نمود.

۱۳- برخی تخفیفات لحاظ شده برای برخی از شهروندان فراتر از حد انتظار و معمول بوده که جای بررسی دارد.

۱۴- سهم شهرداری از اراضی جدید الحاق شده ۲۰ درصد است که در هر شهری چنانچه اراضی جدیدی الحاق گردد یا به صورت قطعات زمین یا معادل ریالی آن سهم شهرداری می‌بایست پرداخت شود این موضوع صرفا مختص شهرداری پلدختر نبوده که باتلاش های جمعی علیرغم صدور رای واگذاری سهم ۲۰ درصد شهرداری در شورای حل اختلاف استانداری، اداره کل راه و شهرسازی تاکنون صرفاً ۱۰ درصد را پرداخت کرده که شامل ۱۱ نقطه مسکونی در سایت ۴ هکتاری شد که با مصوبه شورای اسلامی شهر مقرر شد در مزایده عمومی واگذار شده و عواید حاصل از آن تماماً صرف خرید زمین با کاربری فضای سبز شود که این مصوبه تاکنون به شکل کامل اجرا نشده است.

درپایان؛همچنان که ایشان خودرا منتخب شورای اسلامی شهر دانسته و عزل شهردار راحق طبیعی اعضای شورای شهر می‌داند کاش به جای این همه حرف و حدیث به رای اکثریت شورای اسلامی تمکین می‌نمود و حتی قبل از طرح استیضاح در احترام به خواست عمومی و در خواست اکثریت شورای اسلامی که منتخبان مردمند اعلام کناره‌گیری می‌نمود اما ایشان ترجیح داد با طرح گسترده آن در فضای مجازی به دنبال اهداف خاص مدنظر باشد که این تحرکات از دید مردم پنهان نمانده و مورد استقبال قرار نگرفت.

ادامه این روند و تنزل حق نظارت اعضای شورای اسلامی درپیگیری حقوق مردم و تقلیل و ارتباط دادن آن به یک سری خواسته وتمنیات شخصی که دربیانیه دوم ایشان آمده رویه‌ا‌ی ناپسند است که به اعتماد عمومی به نهاد مردمی شورای اسلامی لطمه وارد خواهد کرد لذا ادامه این مسیر وتوجیه اشتباهات بافرافکنی موضوعات نوعی به فرار به جلو محسوب شده که هیچ مشکلی را از این دستگاه‌ خدمات‌ رسان حل نخواهد کردو اجرای مصوبه شورای اسلامی شهر راه برون رفت از این وضعیت بوده که یقینا در این زمینه راهگشا خواهد بود لذا از مسئولان محترم انتظار می‌رود در این موضوع به دغدغه اکثریت شورای اسلامی شهر توجه نموده و بیش از این در راستای اجرای مصوبه مربوطه تعلل ننمایند.

                                                                           نورالدین پورنصیر، افشار پیری و غلامرضا نصیری


بازگشت